أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أنه يتم حالياً دراسة أسعار مزيج الطاقة وأسعار المواد الهيدروكربونية للمصانع، متوقعاً أن ينتج عن هذه الدراسة بعض الأفكار التي تعطي ضماناً للمستثمرين على مدى مقبول. وأكد في تصريحات على هامش مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المهمة الأساسية للوزارة في الوقت الحالي، تتمثل في التأكد من أن المستثمرين الحاليين في السوق وضعهم جيد بحيث يتحمسون لزيادة استثماراتهم ويجذبون الشركات الأخرى، وفقاً ل«العربية». وأضاف الخريف، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحالية أقل من الطموحات، مبيناً أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والمنتديات الأخرى، ستساهم في تعزيزها. ووصف القطاع ب«الواعد جداً»، ولم يستغل بكل المقاييس، موضحًا أن ميزانية 2020 سيوجه جزء منها لقطاع الاستكشاف، بهدف تغطية أكبر مساحة ممكنة في المملكة. وفيما يتعلق بالمحفزات التي أعلن عنها في وقت سابق، منها تحمل رسوم العمالة، وتمليك بعض الأراضي، قال الخريف: «هذه المحفزات أعطت انطباعاً إيجابياً، وكثير من المستثمرين بدأوا يعيدون النظر في خططهم، ويستعدون لخطط العام المقبل لأنها ستكون مؤثرة بشكل مباشر على التكاليف». يذكر أن الدولة أعلنت في بداية شهر أكتوبر الماضي، تحملها للمقابل المالي المقرر عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة 5 سنوات.