قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أول دعوى قضائية من نوعها، باعتبار أنها مقدمة من مواطن سعودي بصفته الشخصية، دون صفة حكومية، ضد قناة وصحيفة ووكالة أنباء، متهماً إياها بالإساءة للمملكة. وأوضحت المحكمة الواقع مقرها في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، أن قبولها الدعوى يأتي كونها تدخل ضمن الجانب الحقوقي الذي تختص به المحكمة، مشيرة إلى أن رفع القضية تم من مواطن وعلى مسؤوليته الكاملة، ضد قناة الجزيرة وصحيفة الصباح ووكالة الأناضول التركيتين. وتفصيلاً، فقد كلف الدكتور أحمد البوقري عدداً من المحامين الأوروبيين للترافع في القضية، موكلاً بصفة رسمية منه خالد أبوراشد مستشاراً قانونياً للقضية في المملكة، مفيداً بأن قبول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بداية النجاح لسير القضية. ورفع المواطن البوقري القضية إلى المحكمة في 15 يونيو 2019، فيما عقدت أولى الجلسات بتاريخ 5 سبتمبر الجاري، إذ طلبت المحكمة من قناة الجزيرة وصحيفة الصباح ووكالة الأناضول التركيتين تقديم الأدلة الثبوتية على صحة ما تم نشره من محتوى إعلامي يتضمن الإساءة للمملكة ومواطنيها، مشيراً إلى أن القضية يتم الترافع فيها من الجانب الحقوقي وليس الجانب السياسي. وذكر الدكتور البوقري أنه ليس لحكومة المملكة أي علاقة في رفع القضية، وأن الدعوى ليست ضد حكومتي قطر وتركيا، بل ضد قناة الجزيرة وصحيفة الصباح ووكالة الأناضول التركيتين، مشيراً إلى أن الهدف المُراد والمطلوب من الخصوم في القضية تقديم إثباتات حقيقية لكل ما تم بثه ونشره من محتوى إعلامي يسيء للمملكة ومواطنيها، أو تقديم اعتذار رسمي عبر وسائلها للمملكة ومواطنيها، كذلك إدانة هذا التوجه، والكشف للرأي العام العالمي الكذب وأساليب الفبركة وتزييف الحقائق وتحريف الأخبار التي تنتهجها هذه الوسائل. وأشار إلى أن الجلسة القادمة ستكون في 2019/11/11 وتعتبر محورية في القضية، إذ إن المطلوب فيها من الخصوم تقديم إثباتات موثقة عن كل ما تم نشره وبثه من أخبار وموضوعات وبرامج مفبركة عن المملكة ومواطنيها. ويشدد البوقري على أن فضيحة الخصوم ستكون أمام العالم، لأنهم لن يستطيعوا إحضار إثبات «لأنهم كاذبون»، مؤكدا متانة وشفافية العلاقة التي تميز التفاف المواطن حول قادته ووطنه والتعاون والتضحية في أي مساس يستهدف سمعتها وصورتها وأمنها، وكذلك الرفض القاطع لمثل هذه المؤامرات والحملات الإعلامية المغرضة.