شدد المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا أن أعضاء المجلس ملتزمون بما نصت عليه المادة الثامنة من نظام مجلس الشورى الصادر بأمر ملكي، التي تنص على «لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته». وفند المهنا ما عرضه الكاتب هاني الظاهري، في مقاله المنشور في «عكاظ» (الأربعاء) 4/9/2019 بعنوان «ملعوبة يا إخواننا في الشورى»، بشأن إحدى التوصيات المقترحة من لجنة التعليم والبحث العلمي على التقرير السنوي لوزارة التعليم، التي تطالب بالسماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بممارسة المهن الحرة، مؤكدا أن أعضاء مجلس الشورى ملتزمون بنص المادة الخامسة من لائحة حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم القاضية بالتزام الحياد والموضوعية في كل ما يمارسه العضو من أعمال داخل المجلس، وامتناعه عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة أو يتعارض مع مصلحة عامة. وقال المهنا في خطاب للصحيفة: «برغم تقديرنا للكاتب، إلا أننا كنا نأمل أن يكون المقال أكثر موضوعية ودقة في طرح آرائه حول التوصية التي تحدث عنها، كما كنا نأمل ألا يتعرض للنوايا، ويبني عليها آراءه في المقال». وأشار إلى أن المجلس يحظى بثقة ولاة الأمر، ويعمل وفق التوجهات الوطنية الكبرى، وينشد في قراراته مصلحة الوطن والمواطن، والمجلس يمارس دورا رقابيا مهما وعبر آليات عدة على أداء الأجهزة الحكومية، ومن ضمنها الجهات التي طالب الكاتب بتشكيل لجنة منها مهمتها «التأكد من عدم السماح لأي عضو بالتصويت على مشروع يستفيد شخصياً من إقراره أو حتى عدم إقراره». وأضاف «نود أن نشير إلى أن هذه المطالبة مخالفة للعرف النظامي والبرلماني الذي تعمل وفقه المجالس الشورية والبرلمانية في مختلف دول العالم». وبين أن المجلس يحرص على مساندة الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها في خدمة الوطن والمواطن، وعلى تحقيق العدالة والنزاهة، وضمان جودة الأداء الحكومي بما في ذلك التعليم الجامعي، وبما يدعم ويعزز مسيرته نحو إيجاد المخرجات البشرية والبحثية التي تعود بالنفع على بلادنا، وهو هدف سام يسعى المجلس لتحقيقه كجهة رقابية وتشريعية (تنظيمية). ولفت إلى أنه في ما يتعلق بمضمون التوصية التي بنى عليها الكاتب افتراضاته، فإنه يجب التوضيخ أنه، أولاً: هذه التوصية ونصها «دراسة السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم، بما يعمق خبراتهم، ويرفع من جودة أدائهم التعليمي، وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ» كغيرها من التوصيات ستخضع قبل التصويت عليها للمناقشة والاستماع إلى مختلف الآراء التي تؤيدها أو التي لا ترى أهميتها في المرحلة الحالية أو في المستقبل، وذلك ضمن نسق شوري يحكمه نظام مجلس الشورى وقواعد عمله، مع العلم أن نص التوصية لا يطلب تنفيذها مباشرة كما يدعي الكاتب، وإنما يطلب دراسة السماح لأعضاء هيئة التدريس، والدراسة تعني أن الجهة المسؤولة تبحث في جميع الجوانب المتعلقة بهذا السماح سواء من الناحية القانونية أو المهنية أو الأخلاقية، وتخرج بعدها بقرار إما بتأييد السماح أو عدمه، وبالتالي التوصية لا تطالب بالسماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين العمل في الجامعات والمهن الحرة، وإنما دراسة مدى جدوى فعل ذلك. ثانياً: استثمرت الدولة الكثير من الأموال والجهود والوقت في بناء خبرات مهنية عالية لتأهيل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات حتى أصبح لدينا الآلاف من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تأهيلا عاليا، ويرى مقدمو التوصية في اللجنة أنه من مصلحة المجتمع والدولة عدم حصر نفع هذه الخبرات الكبيرة في مجالات مختلفة على التدريس، وشيء من الأبحاث لأغراض الترقيات. ولذلك لا بد من العمل على استثمار هذه الخبرات على نطاق واسع بما يخدم التنمية الشاملة في المملكة، وذلك على غرار ما تم السماح به للأطباء من أعضاء هيئة التدريس. ثالثاً: على المستوى الوطني، يرى مقدمو هذه التوصية أن وجود هذا السماح سيثري مجال الاستشارات في المملكة ويطوره ويعزز دور المواطن السعودي المؤهل تأهيلاً جيداً في تخصصه للمساهمة في التنمية الشاملة وخاصة في هذه المرحلة من مراحل التحول الوطني. رابعاً: على مستوى الجامعات، يرى مقدمو هذه التوصية أن هذا الإجراء سيساعد الجامعات على التغلب على معضلة تسرب الكفاءات المتميزة منها، حيث إن لدى اللجنة في المجلس ما يثبت أن هناك مشكلة حقيقية في هذا الجانب. خامساً: على المستوى المهني، يرى مقدمو التوصية أن العمل في المهن الحرة في مجال التخصص ينعكس إيجاباً على أداء أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم المهنية، وذلك من خلال ربط دراساتهم النظرية بالواقع العملي المجتمعي، وهو ما ينعكس إيجاباً على أدائهم النوعي وليس الكمي في جامعاتهم تدريساً وبحثاً. سادساً: ترى اللجنة أن هذا الإجراء سيحد من ممارسة المهن الحرة من قبل غير المتخصصين، وأصحاب الشهادات الوهمية، والوافدين من غير ذوي الكفاءة اللازمة. وختاما، لا شك أن لهذه التوصية من السلبيات والإيجابيات، وهو حال أي توجه أو قرار، والمجلس يحرص على مناقشة هذه التوصية تحت قبته من جميع النواحي النظامية (القانونية) والمهنية، والأخلاقية، وسيُغلب المجلس ما يحقق مصلحة عامة لهذا الوطن.
