يناقش مجلس الشورى غداً التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوصيات اللجنة التي قامت بدراسته. وطالب المجلس بدعم الرئاسة مادياً وبشرياً بما يمكنها من المضي في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية التي أعدتها بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (حسبة 1430 1450)، والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التي تقوم بإجرائها لتطوير أداء عملها. تعديلات نظامية لضبط مخالفات مقدمي خدمات الاتصالات وتعزيز رقابة السوق وظهر للمجلس عبر لجنته للشؤون الإسلامية والقضائية التي قامت بزيارة للرئاسة، حرصها على الاستفادة من التقنية الحديثة في مجال عملها تتمثل في حصولها على مركز متقدم في التحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية وإحداث وحدة إدارية للجرائم الالكترونية في الإدارة العامة للقضايا تستهدف مكافحة الجرائم المعلوماتية ذات الصلة بمهام واختصاصات الهيئة ورفع كفاءة الهيئات في ضبطها واستخدامها في توجيه العمل الميداني ومتابعته للقضاء على ما قد يوجد من تجاوزات أثناء أدائه وفي إعداد البرامج التوعوية ذات الصلة بعملها ونشرها من خلالها. وأوصت اللجنة بإحداث وظائف تخصصية في مجال التقنية في ميزانية الرئاسة نظراً لقلة الوظائف التخصصية في هذا المجال لدى الرئاسة. من ناحية ثانية، يصوت مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد نظام الاتصالات، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة تقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المواد (الأولى، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين) ويمكن التعديل المقترح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معه بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات بما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي. ومن المنتظر أن يناقش المجلس مشروع نظام لمزاولة المهن الهندسية والذي يهدف إلى إيجاد ضوابط تُعنى بالتسجيل المهني، وكذا وضع القواعد الهادفة إلى تأهيل العاملين في المجال الهندسي وتصنيفهم من حيث الدرجة المهنية التي يتم الحصول عليها من الهيئة السعودية للمهندسين وذلك بعد استيفاء المتطلبات المحددة حسب ما تنص عليه قواعد الاعتماد المهني.
