أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، اليوم (السبت)، أن الرئيس السابق عمر البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع القادم، بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي. وقال أحمد للصحفيين إن «البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي»، دون تحديد يوم بدء المحاكمة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم «الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع القادم». وقال إنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف «في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام».