وجهت النيابة العامة السودانية، أمس الخميس، تهما بالفساد وغسيل أموال للرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بعد اكتمال كافة التحريات. وأعلنت النيابة أنها وجهت للبشير تهما "بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، تحت المواد 5 نقد أجنبي 1/6 ج من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وأوامر الطوارئ 4/3". وفي أبريل الماضي، بدأ النائب العام السوداني التحقيق مع عمر البشير بشأن غسيل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة بالعملات الصعبة داخل منزله دون سند قانوني، تصل قيمتها إلى أكثر من 113 مليون دولار. وعلى ضوء ذلك باشرت نيابة مكافحة الفساد استجوابا بحق الرئيس السابق للاشتباه في تورطه في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب. وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما.