لم تمنع الإجراءات الأمنية المكثفة الجزائريين من الخروج في مظاهرة مليونية حاشدة في الجمعة التاسعة أمس، رفضا لبقاء رموز نظام الرئيس المعزول عبدالعزيز بوتفليقة. وكان الحراك أعلن عن حملة جديدة بعنوان «السترات البرتقالية» بهدف الحفاظ على سلمية المظاهرات لاسيما بعد أعمال العنف التي شهدتها مظاهرات الجمعة الماضية. ورفع المحتجون أمس شعار «سلمية وستبقى سلمية» الذي أطلقه المصور الصحفي توفيق عمران، تجنبا لمحاولات اختراق سلمية الحراك وإبعاده عن خطابه الهادئ. وضمت حملة «السترات البرتقالية» أكثر من 200 شاب مكلفين بتأطير المسيرات في مراكز الضغط خاصة التي شهدت اشتباكات بين المحتجّين وقوات الأمن بالعاصمة. وبدا المتظاهرون مصممين على انتزاع المزيد من التنازلات بعدما حصلوا على المزيد منها منذ بداية حركتهم الاحتجاجية. وقدمت السلطات تنازلا جديدا لمطالب الشارع هذا الأسبوع تمثل في الإطاحة برئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي كان أحد «الباءات الثلاثة» من المحيط المقرب لبوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالتهم. والشخصيتان الأخريان هما عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالي ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء. وبين الهتافات واللافتات، يردد المتظاهرون «العدالة ربي يرحمها» و«بركات بركات من هذا النظام» و«الشعب يريد يتنحى وقاع» (ذهابهم كلهم) و«فنيش.. بلعيز.. كيف.. كيف». ويشير المتظاهرون بذلك إلى القاضي كامل فنيش الذي عين رئيسا جديدا للمجلس الدستوري خلفا لبلعيز ويعتبره المحتجون قريبا من «النظام» الذي يريدون التخلص منه. ويكشف رحيل بلعيز أن المحتجين يحصلون على تنازل جديد بعد كل يوم جمعة، لذلك يبدو أن استقالته لن تكون كافية لتهدئة المتظاهرين الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات نظام بوتفليقة، وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة ما بعد بوتفليقة. وكتبت صحيفة «الخبر» أمس الجمعة تحت عنوان: «موسم الكذب السياسي.. بدأت مناورات الالتفاف على ثورة الشعب، أن بقايا السلطة تستدعي بقايا المعارضة إلى اجتماع في محمية نادي الصنوبر (مقر للملتقيات الكبرى ويخضع لحراسة مشددة) لاتخاذ قرار مكان الشعب الذي يتظاهر في البريد المركزي».