اختتمت هيئة حقوق الإنسان اليوم (الخميس)، في مقرها بالرياض، دورة تدريبية بعنوان «حقوق الضحايا في قضايا الاتجار بالأشخاص»، التي استمرت يومين، بمشاركة ممثلين من مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، منهم الخبيرة إشراقة بنت عبداللطيف بن الزين، وفريد محمد حمدان، كما شارك الخبير الدكتور محمد عزت رئيس نيابة من مكتب النائب العام المصري. وشارك في الدورة منسوبون من وزارات الداخلية، والعدل، والخارجية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإعلام، إضافة إلى منسوبين من رئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. واستهدفت الدورة تعزيز قدرات المعنيين بإنفاذ النظام من أجل تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتزويد المشاركين بالمعرفة والاطلاع على الإطار القانوني الوطني والدولي الخاص بحماية حقوق الضحايا وواجبات الدولة والمكلفين، كما استهدفت تعريفهم بحقوق الضحايا وطرق حمايتها بحسب الأنظمة الوطنية والدولية في هذا الإطار، كما استهدفت تعزيز مفهوم حماية الضحايا عند إنفاذ النظام. وتناولت الدورة عبر ثلاثة محاور، الالتزام بتحديد ضحايا الاتجار وحمايتهم ودعمهم، وحقوق الضحايا خلال دورة الاتجار بهم من بلد المنشأ مرورا ببلد العبور، وصولا إلى بلد المنشأ، وإنفاذ القانون للتعامل مع الاتجار وحماية الضحايا من خلال الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، ومعرفة أساليب حماية الضحايا في هذه المراحل المختلفة وتبني نهج مرتكز على حماية الضحايا. وقالت هيئة حقوق الإنسان إن هذه الدورة تأتي امتدادا لجهودها في التعريف بحقوق الإنسان التي كفلتها الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وتماشيا مع ما اتخذته المملكة من تدابير متعددة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي يأتي في مقدمتها صدور نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي جاء متسقا مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة هذه الجرائم. وأوضحت الهيئة أن المملكة ممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع، وخصوصا العمالة الوافدة، وتم إصدار كتيب يوضح حقوق وواجبات العامل المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك كتيب يوضح مؤشرات الاتجار بالأشخاص. وشددت الهيئة على أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتسلب حريته وتهدر كرامته، وانطلاقا من إيمان المملكة بأهمية مكافحة هذه الجريمة بكافة أشكالها ومنع حدوثها، فقد أخذت على عاتقها مواجهتها، ومكافحتها، ونشر الوعي بخطورتها.
