كشفت المتحدثة باسم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بشرى العامري أمس (الأحد)، وجود عراقيل حوثية تعترض عملية تبادل الأسرى والمختطفين، وقالت إن الحوثيين قدموا كشوفات بأسماء مقاتلين لقوا حتفهم في أرض المعركة وليس أسرى لدى الحكومة الشرعية رغم أن الاتفاق واضح وينص على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين دون قيد أو شرط. وقالت العامري ل«عكاظ»: «لم تقدم حتى اللحظة أي ضمانات لعدم عودة المليشيا للاختطاف في مناطق سيطرتها مجدداً بعد عملية تبادل الأسرى»، مضيفة: «الحوثي يستخدم معظم الأسرى والمختطفين كمصدر دخل؛ إذ يمارس الابتزاز على عائلاتهم ويجبرهم على دفع أموال طائلة مقابل تخفيف التعذيب عنهم، وهو ما يؤكد أنها تخطط لعمليات اختطافهم مجدداً للحصول على المال». ولفتت إلى أن هناك 18321 مختطفا مدنيا في سجون المليشيات بينهم 92 امرأة و349 طفلا في 20 محافظة يمنية، منهم 5263 مدنيا في العاصمة ومحافظة صنعاء تعرضوا للتعذيب. وطالب تحالف «رصد» في بيان له أمس بوضع الحالة الإنسانية للمدنيين في أولويات المشاورات، مشدداً على ضرورة إتمام اتفاق الإفراج عن المعتقلين والمختطفين، ووضع تدابير عملية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية ودعم الاقتصاد المتدهور وحماية العملة المحلية من الانهيار المتزايد والذي قد يسبب حدوث مجاعة كبيرة لأكثر من 18 مليون مواطن. ودعا المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى بذل مزيد من الجهود الجادة والحيادية للتوصل إلى اتفاق حقيقي خلال المشاورات، وفضح أي طرف يعرقل سيرها والضغط عليه حتى إتمامها وتنفيذ مخرجاتها دون أي عراقيل.
