نشبت أزمة سياسية جديدة بين بغداد وأربيل، على خلفية فشل الأكراد في تحقيق شروطهم ورفض الحكومة الاتحادية الاستجابة لها. وقالت مصادر في ديوان رئاسة الحكومة العراقية، إن المباحثات التي أجراها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لم تفشل لكنها كانت صعبة ومعقدة نظرا لمطالب الزعيم الكردي المخالفة لنصوص الدستور. وكشفت المصادر ل«عكاظ»، أن المباحثات لم تكن مثمرة بسبب إصرار الأكراد على مطالب مخالفة للدستور، لافتة إلى أن مطالب بارزاني ليست من صلاحيات رئيس الوزراء بل من صلاحيات البرلمان الذي يرفض أساسا التعامل معها. وحذر النائب عن محافظة نينوى حنين قدو، من تنفيذ ثلاثة مطالب قدمها بارزاني في بغداد، والتي وصفها بأنها غير دستورية. وقال في بيان أمس (السبت)، نرفض مطالب بارزاني المتعلقة بتنفيذ «المادة (140)، والمطالبة بعودة البيشمركة إلى كركوك ومناطق أخرى، إذ إن تشكيل حرس الإقليم من اختصاص الإقليم وليس من اختصاص الحكومة الاتحادية، وهو ما يعني أن حكومة الإقليم هي المسؤولة عن دفع مستحقات ورواتب البيشمركة. وفيما يتعلق بالمطلب الخاص بتحديد نسبة 17 % من الموازنة لإقليم كردستان، رأى قدو أن «هذا لاينسجم مع معايير توزيع الموارد المالية وفق درجة المحرومية والنسبة السكانية لكل محافظة وفقا للدستور العراقي».