أعلنت النيابة العامة التونسية لمكافحة الإرهاب أمس (الثلاثاء) أن الشابة «منى قبلة» التي فجّرت نفسها قرب دورية أمنية في وسط العاصمة التونسية، تحمل شهادة جامعية إلا أنها عاطلة عن العمل. وأصيب 20 شخصا بينهم 15 شرطيا ومراهقان اثنان، بجروح في هذا الاعتداء وهو الأول منذ 2015، لكن لم يصب أحد بجروح بالغة، بحسب ما أفادت السلطات التونسية. وعادت الحياة إلى طبيعتها في شارع الحبيب بورقيبة باستثناء انتشار الشرطة بشكل مكثف في هذه الجادة التي تخضع للمراقبة حيث مقر وزارة الداخلية والسفارة الفرنسية وكاتدرائية تونس. وأوضح المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي، أن الانتحارية «منى قبلة» في الثلاثين من عمرها وتحمل شهادة جامعية في الأعمال باللغة الإنجليزية، إلا أنها ليست معروفة على أنها متطرفة من جانب القضاء. وأفادت وسائل إعلام تونسية أنها لم تجد يوماً عملاً في هذا المجال لكنها كانت تعمل أحياناً كراعية غنم لمساعدة عائلتها. ولفت السليتي إلى أن الانتحارية هي من منطقة المهدية في شرق البلاد، مضيفاً أنه لم يتم توقيف أي شخص حتى الآن في إطار التحقيق الذي فُتح حول الاعتداء. وتستهدف المجموعات الجهادية المسلحة التي تنشط خصوصاً في المناطق الجبلية على الحدود مع الجزائر، بشكل متكرر قوات الأمن التونسية. لكن بعد سلسلة اعتداءات دامية ضربت تونس وسوسة عام 2015، شهد الوضع الأمني تحسناً كبيراً في ما تبقى من البلاد. وفي العامين الماضيين، عاد السياح بشكل كبير إلى تونس بعد أن استهدفهم اعتداءان عام 2015، ما أعاد إحياء قطاع السياحة الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي. لكن حالة الطوارئ التي تُعطي السلطات صلاحيّات استثنائيّة واسعة، لا تزال سارية على مجمل الأراضي التونسية منذ الاعتداء الانتحاري الذي استهدف حافلة للحرس الرئاسي في نوفمبر 2015 وقد وقع على بعد مئات الأمتار من اعتداء الإثنين.