أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) إطلاق الحزمة الأولى لمشاريع إعادة تأهيل المباني والمرافق العامة، حيث تشمل الحزمة الأولى مشاريع إعادة تأهيل إنارة الشوارع ومشاريع إعادة تأهيل المباني الحكومية، ما سيسهم في خفض استهلاك الكهرباء المتزايد لدى القطاع الحكومي، حيث وصل إجمالي الاستهلاك في القطاع (38.5) جيجا واط/ساعة أي ما يعادل 13% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة. وقد بدأت الشركة مشاريع إعادة تأهيل إنارة الشوارع لعام 2018، التي تشمل نحو 500 ألف مصباح إنارة للشوارع يستهدف استبدالها في عدد من المدن والمحافظات الكبرى في المملكة، في مدينة الرياض باستبدال مصابيح غير مرشدة بمصابيح عالية الكفاءة تعمل بتقنية الليد (LED) والمتوقع أن يصل إجمالي نسبة التوفير إلى 60%. وستنتقل مشاريع ترشيد بعد ذلك إلى عدد من المدن والمحافظات الواقعة بنطاق كلٍ من أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة محافظة الأحساء، وأمانة محافظة جدة. يذكر أن برنامج شركة «ترشيد» المتعلق بإعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع يعد من أكبر البرامج على مستوى العالم حيث يستهدف إعادة تأهيل ما يقارب مليوني مصباح إنارة شوارع في المملكة خلال السنوات القادمة وذلك يشمل استبدالا كاملا للمصابيح أو إطفاء جزئيا وذلك بحسب المعايير المتبعة في مجال كفاءة الطاقة، وتهدف الشركة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى اعتماد معايير فنية موحدة لهذه المصابيح في المملكة استناداً على المعايير العالمية. أما على نطاق مشاريع تأهيل المباني الحكومية، فتبدأ الشركة مشاريعها من خلال إعادة تأهيل أربع منشآت بمدينة الرياض وهي: مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمقر الرئيسي للبريد السعودي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومعهد الإدارة العامة، حيث سيتم تأهيل المباني من خلال تطبيق معايير مختلفة لكفاءة الطاقة، التي تركز على استبدال وتطوير أجهزة التبريد والأنظمة التابعة له، واستبدال المصابيح غير المرشدة بمصابيح عالية الكفاءة (LED)، وتركيب محركات متغيرة التردد على وحدة مناولة الهواء، حيث مقدر أن يصل إجمالي متوسط نسبة الترشيد الى 29%. وبنظرة عامة فإنه يوجد أكثر من 260.000 مشترك حكومي تسعى شركة «ترشيد» لإعادة تأهيل مبانيهم ومرافقهم بالكامل. يذكر أنه تم تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) برأس مال يبلغ (1.9) مليار ريال، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لغرض تحقيق عدة أهداف إستراتيجية من أهمها رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي وفق الممارسات العالمية، وتطوير قطاع حيوي لكفاءة الطاقة قادر على تلبية الطلب المتزايد لمثل هذه الخدمات واستقطاب الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة بكفاءة الطاقة والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية وتطويرها للارتقاء بها الى المستويات الفنية العالمية.
