في الوقت الذي عادت فيه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية إلى المربع صفر مع بروز المشكلة التي لم تكن في الحسبان وهي نزاع الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة والتي لا تنذر بحل قريب مع تبادل البيانات الرئاسية التي حددت كل منها لصلاحياتها في الساعات الماضية، أقدم وزراء الثامن من آذار على تسجيل خرق جديد لمبدأ النأي بالنفس الذي كانت قد اختارته الحكومة اللبنانية رادعاً للبنان ومؤسساته من ارتدادات المنطقة على الداخل اللبناني، إذ صرح وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر أمس الأول من دمشق على متانة العلاقة والأخوة مع النظام السوري، وقد لحق به أمس (الخميس) وزير الاقتصاد اللبناني يوسف فنيانوس. كما كشفت بعض الصحف اللبنانية أن رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية زار دمشق برفقة نجله النائب طوني فرنجية. الصمت اللبناني بقي مطبقا لم يخرقه أي تنديد ما دفع أحد قياديي 14 آذار الدكتور فارس سعيد إلى دعوة كل من يريد ربط صورته بصورة بشار الأسد هو حرّ، لكن رجاءً لا تتكلموا باسمنا، قائلاً: «نحن لبنانيون و نرفض ربط صورتنا بصورة مجرم». وعلى صعيد أزمة الصلاحيات المستجدة، رأى عضو الكتلة العونية «لبنان القوي» النائب آلان عون في تصريح له صباح أمس أنّ البعض أراد افتعال وفتح معركة صلاحيات دستورية، والبناء على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من المسودة الحكومية، التي عرضها عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، لاعتباره انتقاصاً أو ضرباً للصلاحيات، مشيراً إلى أنّه كأنّ البعض يريد فتنة دستورية بين الرئاسة الأولى والثالثة. سائلا إذا ما كان يحق لرئيس الجمهورية إعطاء رأيه؟ وماذا يعني أن يكون له توقيع على مرسوم تشكيل الحكومة؟ ألا يعني ذلك أنّه شريك في التأليف؟ هل التوقيع هو «عملية بصم» على ما يصل إليه؟ وأضاف أنه يمكن أن يكون لرئيس الحكومة المكلف وجهة نظر مخالفة لتلك الخاصة بالرئيس، والعكس صحيح، وقال إن اعتبار البعض أنّه إذا أعطى رئيس الجمهورية رأياً، فيه نسف لاتفاق الطائف، فهذا يظهر أنّ البعض لديهم مفهوم للطائف كنّا نعتقد أنّه سقط، وشدد عون على احترام صلاحيات الرئيس المكلف نافياً الاعتداء عليها، مشيراً إلى أن لرئيس الجمهورية رأياً.