لجأ النظام السوري إلى استخدام الحصار والتجويع لدفع سكان المدن والبلدات المعارضة إلى «التهجير أو الموت». وأكدت منظمة العفو الدولية في تقرير حمل عنوان «الرحيل أو الموت»، أواخر العام الماضي أن إرغام السكان على الرحيل بموجب هذه الممارسات يرقى الى «جريمة ضد الإنسانية». وقد توصلت روسيا وفصائل المعارضة أمس إلى اتفاق يقضي بتسليم الأخيرة مناطق سيطرتها في القنيطرة إلى جيش النظام السوري. وتزامن ذلك مع الانتهاء من تنفيذ اتفاق آخر رعته روسيا أيضاً، وتمّ بموجبه إجلاء جميع سكان بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام في إدلب. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن «توصلت روسيا والفصائل إلى اتفاق ينص على مغادرة رافضي التسوية إلى الشمال السوري ودخول مؤسسات النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة». -وتُعد روسيا اللاعب الأبرز في اتفاقات الجنوب السوري، فمنذ تدخلها في سورية لصالح بشار الأسد في عام 2015، لم تكتف موسكو بالدور العسكري بل لعبت أيضاً دور المفاوض وأبرمت العديد من الاتفاقات مع الفصائل المعارضة استعادت بموجبها قوات النظام مناطق واسعة. وانتهت فجر أمس عملية إجلاء جميع السكان من الفوعة وكفريا بخروج 6900 شخص من مدنيين ومقاتلين موالين من النظام على متن 120 حافلة، فيما دخلت إليها عشرات أخرى محملة بمعتقلين تم الإفراج عنهم من سجون النظام. وينص الاتفاق على إجلاء سكان البلدتين مقابل الإفراج عن 1500 معتقل في سجون النظام. وحذر محللون سياسيون من أن إدلب المحاذية لتركيا ستشكل عاجلاً أو آجلاً هدفاً للنظام السوري الذي سيسعى خصوصا إلى السيطرة على جزء منها محاذ للاوتوستراد الذي يربط حلب (شمال) بدمشق، والذي بات بمعظمه تحت سيطرة قواته. واعتبر البعض أن اتفاق الفوعة وكفريا قد يكون مدخلاً لعملية عسكرية في إدلب بعد ضمان النظام أمن الموالين له.