ولي العهد يرسم معالم المملكة الواعدة لمرحلة ما بعد النفط

شهدت المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الأعوام الثلاثة الماضية حراكاً تنموياً فريداً من نوعه، نتيجة الإجراءات الإصلاحية الاستثنائية التي أمر بها للنهوض بأداء أجهزة الدولة في مختلف القطاعات، ومنها قرار إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 29 يناير 2015م برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ومنذ ذلك التاريخ، ما برح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يسهم ينقل المملكة من تطور إلى تطور في وقت قياسي من خلال منظومة إصلاحات لهيكلة أجهزة الدولة وخططها، بغية صناعة مستقبل واعد للبلاد غني بثرواته البشرية ومكتسباته الطبيعية دون الاعتماد الكلي على النفط كما كان الوضع عليه قبل عقود مضت بوصفه مصدراً وحيدًا للاقتصاد الوطني.
ولم تكن رؤية 2030 مجرد أطروحة اقتصادية متعددة المجالات وحسب، بل كانت وثيقة وطنية رسمية التزم فيها ولي العهد بتحقيق الرفعة للوطن، إذ قال عند إطلاق الرؤية في 25 أبريل 2016: «نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين، ومعاً سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية».
صور
وواصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي حظي في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو 2017، بتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى، ليتم اختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره كذلك فيما كلف به من مهمات أخرى، العطاء والبذل من أجل خدمة الدين والملك والوطن، وقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين ذو الرقم (أ / 255) وتاريخ 1438/9/26 بذلك.
وتضمنت الخطط التطويرية لولي العهد حزمة من القرارات التي شملت تغييرات كبيرة بمستويات مختلفة في أجهزة الدولة والمجتمع المدني، ومن ذلك ما حظيت به المرأة من مكانة كبيرة وتبلور دورها في العديد من المجالات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والمناصب القيادية الفاعلة، بما يحقق التقدم المتوازن والإصلاح في اقتصاد المملكة.
إضافة إلى ذلك، فقد كان تولي ولي العهد رئاسة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات عاملًا مهمًا في تحقيق أرباح مالية كبيرة للمملكة في إطار برامج رؤية المملكة 2030، إذ عمل على تطوير إستراتيجية الاستثمار بالمملكة من أجل الحصول على المشاريع بعوائد متوسطة لا تحتاج إلى مخاطرة مالية كبيرة.
صور
وحققت المملكة نتائج إيجابية على المستويين المحلي والخارجي بفضل الله تعالى ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للخطط الإستراتيجية التي يقدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل مدروس برئاسة الأمير محمد بن سلمان، فكانت القرارات والأوامر الملكية تتوالى في الصدور وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد وأتت ثمارها فرقًا نوعيًا في الأداء الحكومي انعكس بدوره على تحقيق الإنجازات المحلية والخارجية.
ومن ثمارها إطلاق رؤية المملكة 2030 التي قدمها في إطار اهتمامه بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة، حيث سعى إلى رسم خارطة طريق للمملكة عبر 12 برنامجًا تنمويًا تخللتها مبادرات تنموية سيتم تحقيقها بمشيئة الله خلال الأعوام المقبلة، بما يكفل تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، والنهوض بمستوى إنتاجية هذه القطاعات لتحقيق النفع للوطن ومواطنيه.
وتمحورت عوامل نجاح «رؤية المملكة 2030» في ثلاثة مرتكزات، هي: عمق المملكة العربي والإسلامي، بوصفها بلد الحرمين الشريفين أطهر بقاع الأرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، والثاني: امتلاك المملكة قدرات استثمارية ضخمة تكون محركا للاقتصاد الوطني ومورداً إضافيًا له، بينما يكمن المرتكز الثالث في تمتع المملكة بموقع جغرافي إستراتيجي جعلها أهم بوابة للعالم، ومركز ربط ثلاث قارات، ومحاطة بأكثر المعابر المائية أهمية.
صور
وحدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، 10 برامج تنفيذية جديدة من أصل 12 برنامجًا لتحقيق رؤية المملكة 2030، ُدشن منها بعد إطلاق الرؤية، التحول الوطني 2020، وتحقيق التوازن المالي 2020، وصيغت آليات عملها وفق حوكمة الرؤية لتؤدي إلى استحداث مشاريع تنموية ضخمة تواكب ما وصلت إليه دول العالم المتقدم من تطور، بغية تحقيق المنفعة العامة للوطن، وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات، فضلا عن حفظ حدود الوطن، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.
أما ما يتعلق بالبرامج الجديدة المعلنة في 30 أبريل 2017 فقد تم تحديدها من خلال جمع المبادرات القائمة في محافظ متسقّة لتنفيذ برامج متخصصة في: الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الشخصية السعودية، وريادة الشركات الوطنية، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الاستثمارات العامة، والشراكات الإستراتيجية، وتطوير القطاع المالي، والتخصيص، على أن يبدأ العمل بهذه البرامج فور اكتمال خططها التنفيذية.
وبالفعل فقد شهد عام 2018 اعتماد ولي العهد خطة تنفيذ «برنامج التخصيص» الذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وزيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.
كما اعتمد «برنامج جودة الحياة 2020»، بإجمالي إنفاق قدره (130 مليار ريال) ليعمل على تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ودعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وإيجاد الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
صور
وبفضل الله تعالى أسهمت رؤية المملكة في الإعلان في شهر ديسمبر 2017 عن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل رؤية المملكة التي عملت على تنويع القاعدة الاقتصادية للوطن، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، نتج عنه خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.
ودعم تفعيل برامج الرؤية رئاسة سمو ولي العهد لمجلسي الشؤون الاقتصادية والتنمية، والشؤون السياسية والأمنية، فكان يعمل بكل حيوية على رسم السياسات العامة للدولة في مختلف المجالات دون استثناء، ويتابع من خلال المجلسين تسريع تنفيذ المشاريع الوطنية التي يقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلبي حاجات أبناء المملكة في الحاضر والمستقبل، ويهنأ الجميع بحياة سعيدة وعيش كريم في بيئة آمنة ومستقرة وسط التقلبات التي عصفت بالمنطقة.
ونفذ الأمير محمد بن سلمان من خلال هذين المجلسين العديد من الإصلاحات الشمولية في الدولة التي تطلبت إصدار قرارات تنظيمية سريعة بحسب الأولويات التنموية والسياسية للمملكة، كما أشرف على معالجة مشكلات بعض أجهزة الدولة التي كانت تعاني من ترهل إداري أثر سلبًا على أدائها، وحُسن استخدامها للموارد المالية، ليطلق الحرب على الفساد، وإرساء قواعد الشفافية في العمل، وتحسين الأداء، واختيار الكفاءات الوطنية المميزة في القطاعات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والخدمية كافة.
وأيقن ولي العهد أن عملية الإصلاح الحكومي التي يقودها يجب أن تمر عن طريق وضع آليات عمل جديدة وفق رؤى جديدة تقوم على أساس إداري رصين بعيد عن البيروقراطية الإدارية والتعقيدات والروتين، ليعمل بفكر جديد يعتمد على تنظيم العمل الإداري الحكومي وتسهيله من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في قطاعي المعلومات والاتصالات.
صور
وعمل ولي العهد خلال جولاته وزيارته لعدد من دول العالم في شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكا، على إبرام عقود واتفاقيات مشتركة تفتح آفاقاً أرحب للتعاون مع الخبرات الدولية للاستفادة منها في تطوير العمل في المملكة، وإتاحة الفرصة للاستثمار الأجنبي للنهوض بحجم المنافسة في السوق المحلية، ناهيك عن الهدف الرئيس وهو تدريب الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة والمراحل المستقبلية بعون الله، وتوطين التقنيات التي تواكب مشاريع برامج الرؤية لتنقل المملكة إلى عالم الدول المتقدمة في الخدمات الرقمية.
ووضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 28 أبريل 2018 حجر أساس مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة بمنطقة (القِدِيّة) جنوب غرب العاصمة الرياض، حيث تُعدُّ الأولى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 334 كيلومترا مربعا، بما في ذلك منطقة سفاري كبرى.
صور
وستصبح هذه المدينة بإذن الله معلمًا حضاريًا بارزًا ومركزًا مهمًا لتلبية رغبات وحاجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية والاجتماعية في المملكة، وستسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب.
وقبل ذلك أطلق ولي العهد في 31 يوليو 2017 «مشروع البحر الأحمر» الذي يقام على إحدى أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة.
ويشكل المشروع وجهة ساحلية رائدة تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر، وإلى جانب المشروع تقع آثار مدائن صالح التي تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة.
وفي 24 أكتوبر 2017، أعلن ولي العهد إطلاق مشروع «نيوم» الذي يركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصّصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي: الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، والمعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات. وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة، (صندوق الاستثمارات العامة)، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
ويهدف المشروع إلى تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي، وكل ذلك سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وسيعمل على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية.
وفي شهر مارس 2018، وقع ولي العهد خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك؛ لإنشاء «خطة الطاقة الشمسية 2030» التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، ومن شأنه أن ينتج ما يوازي ثلث الإنتاج العالمي من الطاقة الشمسية.
صور
وتشكل هذه المذكرة إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، حيث سيبدأ العمل بمحطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاواط، و4.2 غيغاواط بحلول عام 2019 والعمل أيضاً على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في المملكة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاواط، و200 غيغاواط بحلول عام 2030.
وشهد ولي العهد في اليوم ذاته مع الأمين العام للأمم المتحدة التوقيع على البرنامج التنفيذي المشترك بين كل من المملكة والأمم المتحدة ويمثلها، مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لغرض دعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018، وتتضمن الاتفاقية تقديم مبلغ مليار دولار أمريكي من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة منها 930 مليون دولار لمنظمات الأمم المتحدة و70 مليون دولار لتأهيل الموانئ والطرق لزيادة حجم المواد الإغاثية والواردات التجارية.
ورعى ولي العهد خلال الزيارة ذاتها في مدينة سياتل الأمريكية حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، إضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الأمداد لقطع الغيار داخل المملكة، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وإعلانه توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
واستمد الأمير محمد بن سلمان عزمه بعد توفيق الله من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ثم من طموح الشباب والإرادة القوية التي سعت إلى تغيير منهج الدولة في الاعتماد على النفط إلى تكريس ثقافة الإبداع والتميز في القطاع الحكومي، والاعتماد على الاستثمار في مكتسبات المملكة وثرواتها المتنوعة، وفي عقول أبنائها الذين تلقوا تعليمهم في مختلف التخصصات في جامعات المملكة، وفي أرقى الجامعات العالمية.
وشاهد أبناء المملكة ولي العهد كيف يُحلق بالوطن إلى الآفاق، واستمع الجميع لكلمته والمملكة تحتفي بيومها الوطني ال87 حيث قال: إننا نطمح أن تكون المملكة نموذجًا رائدًا على الأصعدة كافة، معولين على دور الشباب من المواطنين والمواطنات في ذلك، والسعي لتحقيق رؤية 2030 التي تمثل بدء مرحلة جديدة من التطوير والعمل الجاد لاستشراف المستقبل، مع التمسك بثوابت ديننا الحنيف وقيمنا السامي.
وامتدادا لجهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب عمل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على تكوين تحالف دولي لمحاربة الإرهاب الذي تضررت منه معظم دول العالم، فأجرى الاتصالات الثنائية، وقام بجولات مكوكية على الدول العظمى الحليفة للمملكة لدعم هذا التحالف، والإسهام في حل كثير من قضايا المنطقة لاسيما التصدي للإرهاب الإيراني الذي تمارسه للتأثير في الأمن العربي.
وأوضح ولي العهد في أحد لقاءاته الدولية أن المملكة تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الاوسط لأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا حرص المملكة على الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسط، بالتعاون مع الأمم المتحدة بوصفها عضوًا فعالًا، ومساهمًا عبر التاريخ في حماية مصالح الأمم المتحدة وملتزمة بقوانينها منذ القدم.
وأثمرت جهود ولي العهد عن إعلان تشكيل التحالف الإسلامي العسكري في شهر ديسمبر 2015 لمحاربة الإرهاب، ويضم 41 دولة إسلامية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب، بمساندة الدول الصديقة المحبة للسلام والمنظمات الدولية، وتعمل على تنسيق وتوحيد جهودها في المجال الفكري والإعلامي، ومحاربة تمويل الارهاب، والإسهام بفعالية مع الجهود الدولية الأخرى لحفظ السلم والأمن الدوليين.
ودعمًا للتحالف الدولي انطلقت في 26 نوفمبر 2017م بمدينة الرياض أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تحت شعار «متحالفون ضد الإرهاب»، برعاية ولي العهد، وقال في كلمة له خلال الافتتاح: «إن أكبر خطر عمله الإرهاب المتطرف هو تشويه سمعة ديننا الحنيف وتشويه عقيدتنا، لذلك لن نسمح بما قاموا به من تشويه لهذه العقيدة السمحة ومن ترويع للأبرياء في الدول الإسلامية وفي جميع دول العالم».
صور
وتجاوز ولي العهد حرصه خلال ترؤسه اجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالاهتمام بالنواحي الاقتصادية إلى الاهتمام بإنسان هذا الوطن وتاريخه وثقافته وتراثه، ورعاية للمهتمين بهذا الموروث القيم وما يمثله من أهمية اقتصادية للقائمين عليه وللوطن بشكل عام.
كما يناقش ولي العهد في المجلس الموضوعات الرياضية التي تهم شباب الوطن، حيث جرى بحث موضوع إعادة هيكلة القطاع الرياضي وتطويره وتنميته بما يخدم تنافسية الرياضة في المملكة على مختلف الصعد، ووجه المجلس الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية الأخرى باتخاذ ما يلزم لإنشاء صندوق تنمية الرياضة، إضافة إلى موضوع تخصيص الأندية، حيث دعم الأندية المحلية، وأسهم في حل مشكلاتها المادية في الداخل والخارج.
وبفضل الله تعالى ثم بهذا الدعم استطاع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن يتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، ووجد المنتخب كل الدعم المادي والمعنوي لتمثيل المملكة في هذا المونديال العالمي.
وكانت مدينة الرياض قد استضافت في 23 أكتوبر 2017 أعمال «مبادرة مستقبل الاستثمار»، وهي إحدى مبادرات صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأس ولي العهد مجلس إدارته، ووصفها بأنها منصة دولية تهدف لبناء الشراكات ومناقشة الأفكار واستعراض الفرص المستقبلية.
وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة خلال افتتاح أعمال المبادرة: «إن مبادرة مستقبل الاستثمار من شأنها أن توفر فرصاً كبيرة ومعلومات وآراء من جميع أنحاء العالم، كما أنها ستوفر الوقت والمال، لأنها ستساعدنا جميعا في تحديد وجهاتنا الاستثمارية القادمة التي سيكتب لها النجاح وستدر عوائد مجزية».
ويمتلك ولي العهد خبرة مميزة في العمل بأجهزة الدولة اكتسبها من خلال عمله مستشارًا متفرغًا بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في 10 أبريل 2007، وفي 16 ديسمبر 2009 انتقل من هيئة الخبراء إلى إمارة منطقة الرياض ليُعين مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض، مع استمراره مستشارًا غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى 3 مارس 2013 حيث انتقل للعمل مستشارًا خاصًا ومشرفًا على المكتب والشؤون الخاصة للملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، ثم عين رئيسًا لديوان ولي العهد ومستشارًا خاصًا له.
وفي 13 يوليو 2013 عُين الأمير محمد بن سلمان مشرفًا عامًا على مكتب الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان وزيرًا للدفاع إضافة إلى عمله، حتى 25 أبريل 2014 حيث صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء إضافة إلى عمله.
وفي 23 يناير 2015 صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرًا للدفاع، وتعيينه رئيسًا للديوان الملكي ومستشارًا خاصًا للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمرتبة وزير، ثم صدر أمر ملكي في 29 يناير 2015 بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتشكيل المجلس برئاسته.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 29 أبريل 2015، أمرًا ملكيًا ينص على اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع ورئيسًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى أن صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باختياره في 26 رمضان 1438ه الموافق 21 يونيو 2017 وليًا للعهد، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع.