فيما كشفت وزارة الإسكان المشاريع الخاصة بالوحدات السكنية الجاهزة، البالغة 45 مشروعا لإنشاء أكثر من 13.8 ألف وحدة سكنية بمختلف مناطق السعودية، وبلغ عدد المشاريع المكتملة 28 مشروعا، و17 مشروعا تحت الإنشاء، وبدأت الوزارة تسليم الوحدات في 20 مشروعا مكتملا. أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل تراجع قيمة الصفقات العقارية المنفذة خلال شهر شعبان الماضي، التي بلغت 11.63 مليار ريال، بانخفاض قدره 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالمقارنة بشهر رجب 1439 ه، فقد سجلت الصفقات العقارية ارتفاعا طفيفا بنحو 1%، إذ بلغت آنذاك 11.56 مليار ريال. وتراجعت قيمة الصفقات العقارية بنسبة 8 % منذ بداية عام 1439ه ما يعادل 11.7 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من عام 1438ه، لتصل إلى 138 مليار ريال. ويعود انخفاض الصفقات العقارية خلال شهر شعبان 1439ه، إلى هبوط الصفقات السكنية بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو 8.8 مليار ريال، كما انخفضت قيمة الصفقات التجارية بنسبة 45 % لتصل إلى نحو 2.8 مليار ريال واستحوذت الصفقات العقارية التي نفذت على قطع الأراضي (السكنية والتجارية) على الحصة الأكبر خلال شهر شعبان من العام 1439 ه، إذ بلغت قيمتها 10.32 مليار ريال، بنسبة تصل إلى نحو 89 % من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 588.7 مليون ريال. وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر شعبان، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 3.08 مليار ريال، بانخفاض قدره 23 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتلتها جدة ب1.21 مليار ريال بنسبة تراجع وصلت إلى 53 %. وحول الصفقات التجارية جاءت مدينة الرياض الأكثر نشاطا، إذ بلغت قيمة الصفقات التي أجريت بها خلال شهر شعبان الماضي نحو 1.11 مليار ريال، بانخفاض نسبته 44 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. من جهته، قال الخبير العقاري عبدالله الشريف ل«عكاظ»: «من الطبيعي أن تهبط أسعار العقار والصفقات العقارية قبل شهر رمضان المبارك، فقد جرت العادة على أن ينخفض حجم الصفقات والتداولات، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على العقار بل على الكثير من الأسواق والقطاعات، إلا أن مستوى أسواق العقار في تحسن خلال الفترة الأخيرة فالكثير من الأراضي البيضاء بدأ أصحابها في استغلالها وبنائها». من ناحيته، أضاف رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري ل«عكاظ»: «المرحلة التي يمر بها السوق في الفترة الحالية هي فترة ركود استمرت لحوالي عامين؛ ما أدى إلى زيادة حجم الشواغر العقارية، ونتج عنه انخفاض عام في أسعار العقار، لذا فالجميع يترقب، التاجر يتطلع إلى مزيد من الأسعار، بينما المشتري يبحث عن الانخفاضات الأكبر».