في عهد روحاني.. الإعدامات مستمرة.. والانتهاكات تتزايد

تجديد ولاية مقرر حقوق الإنسان لإيران

وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على تمديد ولاية المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران للسنة الثامنة على التوالي، رغم وفاة الخبيرة الباكستانية عاصمة جهانغير، التي كانت تشغل هذا المنصب.
واعتمد القرار خلال جلسة تصويت أمس الأول في جنيف وبأغلبية 21 صوتا أيدوا القرار مقابل 7 دول عارضته بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت. وصوتت الصين وكوبا والعراق وقيرغيزستان وبوروندي وباكستان وفنزويلا لصالح إيران وعارضت تمديد ولاية المقرر الخاص.
ولم يسمح نظام الملالي لأي من المقررين الأمميين بزيارة طهران منذ عام 2005، وواجه المدافعون عن حقوق الإنسان الذين اتصلوا بآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعمالا انتقامية من قبل السلطات الإيرانية، بحسب التقرير.
وكشف تقرير جهانغير عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران خلال حقبة الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأكدت أن الإعدامات العشوائية مستمرة، وأن الانتهاكات في تزايد ضد النشطاء والمعارضين والصحافة والأقليات القومية الدينية والنساء. وطالبت بالتحقيق في مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، كما دعت إلى تقديم إيضاحات حول تصفية الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين خلال تلك المجزرة.