انتقد أعضاء مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وطالبوا بتحسين أوضاعه وتطوير برامجه التدريبية، وإعادة النظر بعمله ووضعه بالمسار الصحيح. وقال عضو الشورى الدكتور منصور الكريديس خلال جلسة أمس (الثلاثاء): «إن إنشاء الصندوق جاء بهدف إيجاد الدعم اللازم لتأهيل القوى العاملة والوطنية، وقد مضى على إنشائه 18 عاما، ما يدعو للتساؤل عما قدم الصندوق خلال هذه السنوات، وهل حقق الأهداف التي أنشئ من أجلها، خصوصا أن الصندوق صرف نحو 7 مليارات ريال لتدريب وتوظيف القوى العاملة، والسؤال هنا: هل ساهمت هذه المصروفات في تأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية، وبالتالي خفضت نسبة البطالة 12.8%؟. واستدرك قائلا: في ظل أداء الصندوق الحالي، أعتقد أنه سيصبح جهازا فاعلا في خفض نسبة البطالة إلى 6%، تلبية لمتطلبات رؤية 2030». وطالب الكريديس بإعادة النظر في مسيرة صندوق تنمية الموارد البشرية بإعادة هيكلته أو تعديل مساره، وذلك كما حصل في إعادة النظر في أداء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة. من جانبه، انتقد الدكتور فهد بن جمعة تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية، بعد اتهامه بأن الشباب لديهم صورة ذهنية سلبية عن العمل في الوظائف المهنية والحرفية، مؤكدا أن الصندوق لم يعمل على إيجاد البيئة المناسبة لهم، فالمواطن يحتاج إلى راتب جيد ووظيفة آمنة، وعمل 40 ساعة في الأسبوع، لمواجهة منافسة الأجانب في سوق العمل. وطالب ابن جمعة بمواكبة رؤية 2030 لمواجهة تحديات منافسة العمالة الوافدة، وتوفير بيئة عمل خصبة يتكاثر فيها توظيف السعوديين، وبأجور تمثل متوسط أجور سوق العمل الشهرية. وأشار ابن جمعة إلى أن اختصاصات الصندوق تتمثل في تحمله نسبة من رواتب من يتم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيلهم وتدريبهم لفترة لا تزيد على سنتين، لاسيما أن الصندوق يستطيع ربط هذا الدعم المالي بحد أدنى لأجور السعوديين، ويضمن لهم معيشة كريمة. أما العضو خالد الدغيثر فقد انتقد الممارسات الحالية للصندوق، وتكريسه للتوظيف الوهمي للسعودي ودعم التستر، لافتا إلى أن الصندوق يحارب من أجل البقاء وصرف 3 مليارات ريال على البحوث والدراسات، رغم أن دخله السنوي يقارب 18 مليار ريال، ولا بد من تصحيح الأوضاع والتركيز على إتاحة الفرصة للمواطنين بدلا من العمالة الوافدة. فيما أرجع العضو خالد العقيل أسباب البطالة في المملكة وعدم تخفيض نسبتها، التي وصلت إلى 12%، إلى بعثرة جهود الصندوق بين دعم وتأهيل، ما يستدعي معالجة هذا الخلل وفق رؤية موحدة، بالتعاون بين وكالة توظيف السعوديين والصندوق.