كشفت مصادر دبلوماسية يمنية ل«عكاظ» تحركات حوثية بدعم إيراني، لاستجداء المجتمع الدولي وطلب هدنة عبر الترويج ل«مبادرة سلام» خادعة، لإنقاذهم من الانهيارات والانشقاقات المتتالية في صفوف الميليشيات الانقلابية نتيجة الهزائم الكبيرة التي منيت بها في الفترة الأخيرة أمام الجيش الوطني. وأفادت المصادر بأن المتحدث باسم الميليشيات محمد عبدالسلام، وصل أمس الأول إلى ألمانيا في مسعى لتخفيف الضغوطات الدولية التي يتعرض لها المتمردون للقبول بالقرارات الأممية، لافتة إلى أن القيادي الحوثي توجه إلى ألمانيا بعد أن أبلغه وزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف، أن هناك عقوبات إضافية قد تفرض على الميليشيات في الفترة القادمة. وأشار المصادر ذاتها إلى أن الميليشيات تعلم أن نهايتها باتت قريبة، لكنها تبحث عن منقذ، بعد أن فقدت كل الأوراق التي كانت تلعب بها، خصوصا بعد إعدام شريكها السياسي والعسكري الرئيس السابق علي عبد الله صالح. في السياق نفسه، يواصل رئيس ما يسمى ب«المجلس السياسي الانقلابي» صالح الصماد، استجداء ما تبقى من العسكريين الموالين للرئيس الراحل، إذ طالب مجموعة منهم أثناء زيارة لأحد معسكرات الميليشيا، بالانضمام للميليشيات بعد الهزائم التي لحقت بهم، زاعما أن نهاية الانقلابيين لن تكون نهاية الحوثية بل نهاية الجميع في مغالطة كاذبة لإثارة مخاوف أنصار ومؤيدي علي صالح. واعترف الصماد بنجاح الحكومة الشرعية في استقطاب أفراد وضباط الجيش الموالين للرئيس السابق، وهدد من يحاول الانضمام إلى الشرعية بالقتل. من جهة أخرى، يتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم (الإثنين)، على مشروع قرار أمريكي فرنسي بريطاني يدين النظام الإيراني لانتهاكه حظر أسلحة أمميا، بتقديم صواريخ وطائرات دون طيار لميليشيات الحوثي الانقلابية. وينص المشروع على اتخاذ إجراءات مستقبلية ضد طهران. وقال الرئيس الحالي للمجلس منصور العتيبي للصحفيين: ما زلنا نعمل على النص، لكننا نعتزم اعتماده صباح اليوم. من جانبه، أعلن السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا هذا الأسبوع، معارضته مشروع القرار، مشيراً إلى أنه يجب تجديد عمل الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن وليس إدانة إيران. وقال دبلوماسيون إن مسودة القرار تسمح لمجلس الأمن بفرض عقوبات ضد أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن. وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ شهور لمحاسبة إيران في الأممالمتحدة، في نفس الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من الاتفاق النووي ما لم يتم تصحيح «عيوب كارثية» به.