طالب المجلس في قرار آخر، وزارة التعليم، بإتاحة الفرص العادلة للكفاءات النسائية المتميزة لتولي المناصب القيادية والعلمية العليا في الجامعات ومراكز البحوث والدراسات، والتوسع في استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات، كما طالب الوزارة بتعزيز القيم الرقمية وإستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي، وتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف. وأكد المجلس على تطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية، وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم، والتوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي. ودعا المجلس، الوزارة إلى رفع إجراءات السلامة في المباني وحافلات النقل المدرسي ومراقبة الالتزام بها في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، بما يوفر للطلبة بيئة آمنة من المخاطر البدنية والنفسية، والتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. وطالب الجامعات الحكومية والأهلية بالتوسع في برامج الدراسات العليا، والاهتمام بالبرامج الأكاديمية والمهنية النوعية مثل الدراسات الاكتوارية، تحليل البيانات المعلوماتية، إدارة المخاطر، الخصخصة والحوكمة، هندسة المناجم والتعدين، هندسة الطاقة البديلة وغيرها من البرامج التي تلبي متطلبات المرحلة المستقبلية للمملكة.