رغم مضي خمسة أعوام على خُلعها لزوجها بقرار المحكمة، فوجئت المواطنة ش.غ، بأنها لا تزال مقيدة في نظام الأحوال المدنية بصفتها زوجة، الأمر الذي حرمها من الاستفادة من الدعم المادي لبرنامج «حساب المواطن»، كون حالتها الاجتماعية لم تتغير إلى مطلقة حتى الآن، ما تسبب في تفويت فرصة أن تكون ضمن المؤهلات للحصول على الاستحقاق أسوة بغيرها. وتتساءل المواطنة الثلاثينية، لماذا لم يتم تعديل الحالة الاجتماعية الخاصة بها مباشرة من محكمة الأحوال أو تبليغها بالإجراء على الأقل. فيما أوضحت المستشارة القانونية نجود قاسم أن عدم إسقاطها من دفتر العائلة مخالف لنظام الأحوال المدنية، وعليها التوجه إلى إدارة الأحوال المدنية لطلب إسقاط اسمها من دفتر عائلة مطلقها ليتم استدعاء المطلق وسحب دفتر العائلة منه واستبداله، أو اللجوء إلى الشرطة وتقديم صورة صك الطلاق وطلب إلزام الزوج بمراجعة الأحوال المدنية، كونه يعد مخالفا للحق العام، بنص المادة 46 من نظام الأحوال التي توجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعودياً إلى «الأحوال المدنية» خلال شهرين. وبدوره أوضح المتحدث باسم وكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر ل«عكاظ» أن من يحوز صك الطلاق عليه أن يتقدم إلى أقرب مكتب للأحوال المدنية لتسجيل واقعة الطلاق، مؤكداً أن تأخير تسجيل واقعة الطلاق يغرم المطلق مبلغ 50 ريالا عن كل عام.