بإعلان مفوضية الانتخابات العراقية أمس (الثلاثاء)، مصادقة مجلس المفوضين على طلبات التحالفات الانتخابية تكون العملية الانتخابية قد انطلقت وسط زحام في أعداد الراغبين في خوضها. وبحسب المفوضية، فقد بلغ عدد التحالفات الانتخابية المصادق عليها 27 تحالفا انتخابيا، وعدد الأحزاب المنضوية في تلك التحالفات 143 حزبا سياسيا. ويمكن للأحزاب التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية المشاركة بشكل منفرد، قبل إغلاق الباب في العاشر من الشهر القادم. ويتساءل مراقبون: هل تجري الانتخابات في موعدها المحدد في شهر مايو القادم، أم تؤجل؟ ويبدو حتى الآن أنه من الصعب التكهن بهذا الأمر، فالمطالبة بالتأجيل تعود إلى الصراع الكبير حول أسبقية إجراء انتخابات مجالس المحافظات وعلى نظام توزيع المقاعد وقضية المناطق المتنازع عليها وصعوبة مشاركة النازحين. وشددت النائبة في البرلمان وعضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي في تصريح لها أمس، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، معتبرة أن التأجيل مخالفة قانونية ودستورية خصوصا في ما يتعلق بانتخابات مجلس النواب؛ إذ لا توجد في الدستور فقرة تجيز التأجيل أو التمديد. وبعيدا عن التأجيل من عدمه فإنه يبقى أن الخريطة الانتخابية بتحالفاتها ما زالت هشة وعرضة للتغيير في ظل النشاط السياسي والاستقطابات، وهناك من يتحدث عن مفاجآت كبيرة ستحصل خلال ال 24ساعة القادمة من شأنها أن تعيد فك وتركيب خريطة التحالفات خصوصا على صعيد الصراع بين الأحزاب والقوى السياسية الكبيرة، وما يتردد عن مفاوضات بين «الحشد الشعبي» وائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي. وتوقعت مصادر برلمانية ل «عكاظ»، أن تشهد الساعات القادمة تطورات حاسمة على صعيد التحالفات؛ إذ إن الجميع يتنظر توجه القوى السنية وإلى أي تحالف ستضم، الأمر الذي من شأنه أن يحدث إرباكا في المشهد السياسي العراقي. واعتبر مراقبون أن التطورات التي تشهدها التحالفات الانتخابية تكشف كسر اليد الإيرانية وضعفها إلى حد ما في العراق.