يدرس مجلس الشورى توصية نوعية، مقدمة من عضويه الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة موضي الخلف - حصلت «عكاظ» على نسخة منها - تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتفعيل دورها الرقابي على كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية. وذكرت التوصية المسوغات والأسباب التي بنيت عليها التوصية، ومن بينها إن التمييز في أجور العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية يعد مخالفة صريحة لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي نص على: «منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية». كما أنه يعد مخالفا لنص الفقرة (الخامسة) من المادة (الأولى) من دليل عمل المرأة في القطاع الخاص، الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تنص على «يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية»، ومخالفاً كذلك لاتفاقية تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي أصبحت المملكة طرفاً فيها بموجب مرسوم ملكي، كما هو مخالف لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الفقرة (ه) من المادة (الثانية) التي تنص على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. وأكدت التوصية أن المرأة السعودية احتلت المركز الأخير بين دول الخليج، كما احتلت مرتبة متأخرة بين عدد من الدول العربية من حيث الراتب الذي تتقاضاه مقارنة بالرجل، نظير أدائهما للعمل ذاته، ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017 عن الفجوة في معدلات الأجور بين الجنسين، احتلت السعودية المركز 107 عالمياً حيث تتقاضى الموظفة السعودية راتباً يمثل 56% من إجمالي راتب زميلها الرجل. وذكرت المصادر أن أحد المسوغات هو ما أكدته دراسة لمؤسسة الملك خالد الخيرية أن أجر العاملين من الرجال يزيد بما نسبته (10%) من أجر العاملات من النساء. ووفقاً للدراسة فإن وتيرة ازدياد الفجوة بين أجور العاملين والعاملات السعوديين في تسارع كبير، حيث ارتفع المعدل 3 أضعاف بين عام 2014 - 2016، من (3.4%) وبمقدار (324) ريالا إلى (10%) بمقدار (1077) ريالا. «تم احتساب هذه النسبة باستخدام بيانات المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الثالث 2016. علما بأن مصدر أرقام تحليل فجوة الأجور بين الجنسين هو معدل الأجور للمشتغلين من عام 2014 إلى النصف الأول من عام 2016 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء» ونصت التوصية على أن من (المؤشرات) الأخرى التي قد ترجح الفجوة في الأجور بين الجنسين أن نسبة النساء المسجلات في حساب المواطن كأرباب أسر 21% من الأسر في البرنامج. (وزارة العمل، 2017)، كما تشكل الأسر السعودية التي تعيلها امرأة 5% من إجمالي الأسر السعودية في المملكة، وبمراجعة أرقام مسح وإنفاق الأسرة، وجد أن الأسر التي يعيلها رجل تتمتع بزيادة في الإنفاق عن الأسر التي تعيلها امرأة بمقدار 6349 ريالا شهرياً. (مسح إنفاق ودخل الأسرة السعودية، 2013). وأكدت التوصية أن المملكة تعاني، شأنها شأن بعض الدول العربية الأخرى كالكويت والسودان وعمان، من ارتفاع نسبة المرأة الفقيرة مقابل الرجل الفقير، وتتراوح النسبة ما بين 120 و160 امرأة لكل 100 رجل (الفقر المؤنث: سماته وخصائصه في المجتمع السعودي، مؤسسة الملك خالد، 2014). وأشارت التوصية إلى أن «خطة التنمية العاشرة» تضمنت عدداً من الأهداف والسياسات كتمكين المرأة الاقتصادي، وزيادة إسهامها في مجالات التنمية، وزيادة نسبة المرأة في سوق العمل (حيث تشكل بطالة النساء في المملكة أحد النسب الأعلى عالمياً) ودعم من هن في سوق العمل بسد الفجوة المتزايدة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص. ويشهد ملف حقوق المرأة في مجلس الشورى تصاعدا ملحوظا، حيث تضمن 15 قراراً، إذ طالب المجلس وزارة العدل بإعداد لائحة لحقوق المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها، كما طالبها بتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية، ووافق المجلس في قرار آخر على إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة، وأيد في قرار آخر ضرورة حصول المرأة على بطاقة أحوال مدنية في خطة متدرجة؛ لضمان حصول جميع السعوديات عليها، وطالب المجلس في أحد قراراته وزارة الشؤون البلدية والقروية باتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية، ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما سبق وطالب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها؛ وذلك بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، وطالب بمساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض كالسن والحالة الزوجية وغير ذلك.. وفي قرار آخر أصدره ضمن موافقته على مشروع الإستراتيجية الوطنية للإسكان؛ طالب المجلس بإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن الإستراتيجية. ودعا في قرار آخر إلى دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تنفيذ البرامج والمشاريع التي تعالج قضايا المجتمع؛ مثل قضايا المرأة وحمايتها من العنف والطلاق وما يترتب عليه من آثار مدمرة على الأبناء والأسر.
