كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها ستتخذ ما يلزم لتعديل ما يتعلق به من لوائح بما يضمن السماح للشركات المشغلة لمحطات الوقود (المؤهلة من قبل الوزارة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة)، وأسواق التجزئة الكبيرة بالاستثمار في بيع أسطوانات غاز البترول السائل، بعد استيفاء شروط التراخيص اللازمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة. وتتضمن الاشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع الغاز: إنشاء محلات بيع وتوزيع الغاز، والتعرف على متطلبات التهوية، ومتطلبات الإنشاء، والمتطلبات الكهربائية، ومتطلبات السلامة. في حين أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميما على جميع الأمانات بالتأكيد على محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الصادرة، بشأن تحسين هذه الخدمة وتطوير مواقع تلك المحلات ومظهرها الخارجي.