تمكن صندوق الاستثمارات العامة خلال العامين الماضيين من الدخول في 31 شراكة استثمارية في عدد من الشركات المحلية والعالمية، إلى جانب إعلان عدد من المشاريع التنموية داخل السعودية، أبرزها مشروع «نيوم»، الذي يعتبر نقلة حضارية للعالم، وليس للمنطقة فحسب، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات العالمية، آخرها اتفاقية مع أكبر شركات دور السينما في العالم. وفي هذا الإطار استطاع صندوق الاستثمارات العامة تملك نسب في عدد من الشركات والبنوك والمؤسسات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، إذ يمتلك ما نسبته 22.5% في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، و49.9% في شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، و70% من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، و23.3% في شركة أسمنت القصيم، وشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، التي يمتلك بها نسبة تصل إلى نحو 37.4%، و10% من شركة أسمنت المنطقة الشرقية، والنسبة ذاتها في شركة أسمنت ينبع، ونحو 5% من أسهم شركة الخزف السعودي، ونحو 16% من أسهم شركة المراعي، والنسبة ذاتها في شركة دور «الضيافة»، ونحو 15% في الشركة السعودية للنقل الجماعي، ونحو 20% في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، ونحو 40% من أسهم الشركة السعودية للأسماك، ونحو 21.75% في بنك الرياض، إلى جانب 22.9% في مجموعة «سامبا» المالية، ونسبة 10% في مصرف الإنماء، ونحو 44% في البنك الأهلي التجاري، ويمتلك الصندوق نسبة 70% في شركة الاتصالات السعودية، ونسبة 74.3% في الشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب تملك الصندوق نسبة 64.5% من أسهم الشركة السعودية العقارية، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية التي يمتلك الصندوق فيها نحو 10.9%. واستطاع الصندوق خلال العامين الماضيين الدخول في عدد من الاستثمارات والشراكات مع عدد من الشركات العالمية، إذ اشترى صندوق الاستثمارات حصة تصل إلى 5% من حجم شركة «أوبر تكنولوجي» الشركة المتخصصة في النقل عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية، وقد استثمر الصندوق في أوبر بنحو 3.5 مليار دولار، أي نحو 13 مليار ريال، ومنح هذا الاستثمار الصندوق الحصول على مقعد كعضو مجلس إدارة في الشركة، إلى جانب إنشاء الصندوق بالشراكة مع شركة «سوفت بنك» صندوقا للاستثمار في التكنولوجيا، وأطلق عليه اسم صندوق «رؤية سوفت»، ويهدف الصندوق إلى التوسع في استثمارات التقنية، وتصل قيمته إلى نحو 100 مليار دولار. وأعلن صندوق الاستثمارات العامة إنشاء منصة إلكترونية مع عدد من المستثمرين، من بينهم رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وأطلق عليها اسم «نون دوت كوم»، وتحمل المنصة أكثر من 20 مليون منتج، وبلغت قيمة المشروع نحو مليار دولار، أي 3.75 مليار ريال، وبلغت حصة صندوق الاستثمارات العامة في المنصة نحو 50%. ودشن الصندوق عددا من المشاريع خلال الفترة الماضية في عدد من مناطق السعودية، وكان أولها مشروع مدينة «القدية»، التي تعد أكبر مدينة ترفيهية، ثقافية، رياضية من نوعها التي تقع في المنطقة الوسطى، وجنوب غرب العاصمة الرياض على مساحة 334 كيلومترا مربعا. 40 ألف وظيفة في «الصناعات العسكرية» وأنشأ الصندوق شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، تمثل مكونا مهما من مكونات رؤية المملكة 2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية. وستوفر الشركة أكثر من 40 ألف فرصة عمل في السعودية، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. وستساهم الشركة في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية. ويتمثل الهدف الإستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل السعودية شريكا قويا في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية. ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال للاستثمار في عمليات البحث والتطوير. 18 مليارا لتطوير كورنيش جدة أطلق صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية، في وسط كورنيش مدينة جدة؛ بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية، ووجهة سياحية، وسكنية، وتجارية فريدة لتصبح «جدة داون تاون الجديدة». ويتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار بالمشروع نحو 18 مليار ريال على مدى 10 سنوات، وأن يسهم في إيجاد أكثر من 36 ألف فرصة عمل. ويهدف المشروع إلى تهيئة بيئة جاذبة ومميزة، تسهم في تطوير مدينة جدة، ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، إذ سيساهم المشروع في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترويح عن النفس والترفيه والتسوق؛ ما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين. ويقدر إجمالي مسطحات البناء في المشروع بأكثر من 5 ملايين متر مربع، وتتسع لأكثر من 58 ألف نسمة. وتتوزع مساحة المشروع على عدة مناطق، تشمل المنطقة السكنية، التي ستحتوي على أكثر من 12 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 42% من مساحة المشروع، وكذلك مناطق التجزئة والترفيه، التي تمثل نحو 35%، بينما تغطي منطقة المكاتب 12%، وتغطي منطقة الضيافة 11% من مساحة المشروع. ويجري حاليا التخطيط لوضع حجر الأساس للمشروع خلال الربع الأول للعام 2019، ومن المزمع افتتاح المرحلة الأولى في الربع الأخير من العام 2022. «رؤى» ترفع الطاقة الاستيعابية للحرم المكي أنشأ صندوق الاستثمارات العامة وفي وقت سابق من هذا العام شركة «رؤى الحرم المكي»، الهادفة إلى تطوير مشاريع تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية؛ لاستضافة الأعداد المتزايدة من الزوار القادمين للمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة، والعمل كمحرك رئيسي في تطوير منطقة المسجد الحرام. وستنفذ المرحلة الأولى من مشاريع الشركة على مساحة 854 ألف متر مربع، تقع شمال المسجد الحرام. وتهدف إلى تطوير نحو 115 مبنى تتسم بتصاميم عمرانية متنوعة تحاكي الطراز المكي، بطاقة استيعابية فندقية تقدر بنحو 310 آلاف نزيل لليوم الواحد في نحو 70 ألف غرفة فندقية. ومن المتوقع أن تسهم المرحلة الأولى في توفير نحو 9 آلاف وحدة سكنية، وما يقدر بنحو 360 ألف متر مربع من المساحات التجارية، إضافة إلى مساحات ستخصص للصلاة تتسع لأكثر من 400 ألف مصل، علما بأن أبعد نقطة في المشروع تبعد عن الكعبة المشرفة مسافة 1430 مترا. وأسس صندوق الاستثمارات العامة «صندوق الصناديق»، وهو صندوق استثماري يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته، ويبلغ رأس مال الصندوق نحو 4 مليارات ريال. وستنعكس إنجازات «صندوق الصناديق» في المساهمة في الناتج المحلي بنحو 400 مليون ريال بنهاية 2020، وتوفير أكثر من 2600 وظيفة. ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى نحو 8.6 مليار ريال، وأن يوفر نحو 58 ألف وظيفة بنهاية 2027، كما أعلن الصندوق عن خطته لتأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير، وهي شركة جديدة تهدف إلى إدارة أنشطة الصندوق في قطاع إدارة التدوير في السعودية. وأنشأ الصندوق الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، وأسس الشركة برأسمال 1.9 مليار ريال، وستمول الشركة وتدير مشاريع إعادة تأهيل المباني والمرافق الحكومية، التي تمثل نحو 70% من حجم المشاريع في هذا المجال.
