المزايدة على مواقف السعودية من القضايا العربية، وخصوصا القضية الفلسطينية، مغامرة خاسرة، وافتعالات مرجفة وكاذبة، يروجها الحاقدون في محاولات يائسة للنيل من حكومة المملكة وشعبها وتعطيل عجلة التطور والنمو في الدولة الفتية. فالذاكرة العربية زاخرة بمواقف السعودية تجاه الشعوب العربية والإسلامية، ولاسيما الشعب الفلسطيني الشقيق، ما يؤكد مكانة القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين في قلب وفكر القيادات السعودية المتعاقبة؛ إذ إن الثوابت السعودية في دعم القضية الفلسطينية ثابتة وواضحة لكل من يملك عينين، بدءاً من مؤتمر لندن 1935 المعروف بالمائدة المستديرة، وحتى عهد سلمان الحزم، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل والاقتصادي والاجتماعي، انطلاقا من إيمان المملكة وقياداتها بعدالة القضية الفلسطينية، وإدراكها التام بأن جهودها في هذا الاتجاه واجب تحتمه العقيدة الإسلامية التي تتخذها المملكة نهجا منذ نشأتها، كما يفرضه الضمير العربي والإسلامي الذي هو ديدن قادتها. وعلى مر التاريخ، تتبنى السعودية كافة القرارات الصادرة من المنظمات والهيئات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتشارك بكل ما أوتيت من قوة وحصافة ودبلوماسية، في الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني الشقيق، ابتداء من مؤتمر مدريد وانتهاءً بخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية، التي اقترحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ولي العهد آنذاك) رحمه الله، وتبنتها الدول العربية كمشروع عربي موحد في قمة بيروت في مارس 2002 لحل النزاع العربي الإسرائيلي، والتي توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وتؤمن حلاً دائماً وعادلاً وشاملاً للصراع العربي الإسرائيلي. ولا يمكن أن تسقط من الذاكرة العربية إدانة المملكة ورفضها الحاسم لبناء الجدار الإسرائيلي العازل، الذي يضم أراضي فلسطينية واسعة، إذ تقدمت بمذكرة احتجاج لمحكمة العدل الدولية في لاهاي تدين بناء جدار الفصل العنصري. ما دفع المحكمة إلى الحكم بعدم شرعية هذا الجدار وطالبت إسرائيل بإزالته. كما كانت المملكة سباقة في تقديم مشاريع السلام العربي منها مشروع الملك فهد للسلام في القمة العربية بمدينة فاس المغربية عام 1982، فيما تبنت الدول العربية مبادرة الملك عبدالله كمشروع عربي موحد لحل النزاع العربي الفلسطيني. وليس جديدا على كل ذي لب، أن المملكة قدمت الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني منذ نشأة قضيته، إذ تعهدت بتمويل برنامج إنمائي عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بلغ حجمه (300) مليون دولار يهتم بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان إضافة إلى الإعفاءات الجمركية للسلع والمنتجات الفلسطينية. ولم يتوقف الدعم السعودي للقضية الفلسطينية إلى هذا الحد، إذ نددت المملكة بقرار الحكومة الإسرائيلية ضم مدينة القدس واعتبارها عاصمة أبدية لها. حين تمكنت بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية والصديقة من استصدار قرار مجلس الأمن رقم (478) في عام 1980، بمطالبة جميع الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس بسحبها فورا، وبطلان جميع الإجراءات التي قامت بها حكومة الكيان الصهيوني لتهويد القدس، وهو القرار الذي اعتبر نصرًا للدبلوماسية الإسلامية وإحباطا للمخطط الصهيوني تجاه مدينة القدس.
