طرحت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي -الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي- منافسة بين الشركات والمستثمرين والمتخصصين لتنفيذ عقد مشروع توفير وسائل النقل لمعلمات التعليم العام، على أن يكون انطلاق الخدمة خلال الفصل الدراسي القادم، ولمدة ثلاثة أعوام متتالية، وذلك بهدف تحقيق أقصى مستويات الراحة والأمن والسلامة للمعلمات المستفيدات من مختلف مناطق المملكة اللاتي يعملن في مدارس تبعد عن النطاق العمراني الذي يسكن فيه بمسافة تراوح بين 150 و250 كيلومترا، ليتكامل هذا المشروع في تمكين المعلمات من أداء دورهن النبيل وتحقيق رسالتهن السامية، مع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة. وتضمن العقد المطروح للمنافسة تأمين كافة الحافلات، والسائقين، والفنيين، والمعدات والأنظمة اللازمة لتنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الشركة، التي من شأنها ضمان تحقيق الجودة والكفاءة والسلامة العالية لخدمات نقل المعلمات. ووصل عدد المعلمات المستحقات لخدمة النقل حتى الآن نحو 261 معلمة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لاستقبال طلبات جديدة على الخدمة ضمن هذه المسارات عبر بوابة الشركة، أو فتح مسارات جديدة مستقبلاً عند الحاجة، بعد أن تتم دراستها من قبل الشركة. وفي ما يتعلق بالكوادر البشرية العاملة في مشروع نقل المعلمات، أضافت الشركة أن المتعهد المنفذ سيلتزم بتأمين العدد اللازم من الإداريين والسائقين والمرافقات والفنيين والعمال والمشرفين والمراقبين المطلوبين في كافة المواقع لتنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب، وأن يكونوا من ذوي الكفاءة والمهارة العالية لتنفيذ الأعمال كاملة، ولائقين بدنياً وصحياً لأداء مهماتهم جميعها. واشترطت الشركة على الراغبين في التشغيل أن يكون جميع السائقين سعوديين.
