يقود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حملة لمكافحة الفساد بشتى أنواعه وملاحقة جميع المتلاعبين، في خطوة تعزز من العدالة والقضاء على الفاسدين. والمتتبع لخطوات المملكة في السنوات الأخيرة يجد أنها تسير بخطى ثابتة وحكيمة لبناء مستقبلها على أسس صحيحة، وإرساء مشاريعها الجديدة على مبدأ الشفافية والحوكمة. وهذه القرارات أسعدت كل مواطن سعودي ورسمت البهجة والفرح، والجميع ولله الحمد متفائل بمستقبل أكثر أماناً، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد، في خطوة تاريخية لمواجهة ضعاف النفوس الذين يغلبون مصلحتهم الخاصة على العامة ويعتدون على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية. وتعيش بلادنا في عصر الحزم والعزم عقب حزمة القرارات الأخيرة ومواجهة كائن من كان يحاول استغلال نفوذه والسلطة التي أؤتمن عليها، خصوصا أن الفساد بات أشبه بالسرطان الذي ينخر في جسد الإنسان حتى يدمره في ظل تسارع الخطوات البناءة والفعالة نحو المستقبل بصورة لم نشهدها من قبل، مساحة التفاؤل تكبر وتزيد كل يوم لدى المواطنين، مؤكدا ولي العهد أنه ليس هناك شخص فوق القانون مهما كان، في رسالة قوية لكل من تسول له نفسه بالفساد، وليس هناك أحد فوق المحاسبة والمساءلة. ولله الحمد جسدت هذه القرارات الأخيرة وبرهنت بجلاء على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تسير نحو مستقبل واعد ومشرق، وأثبتت المملكة أنها ماضية قدما نحو الحوكمة والشفافية بما يدعم توجهاتها المستقبلية في منظومة الاقتصاد العالمي. [email protected]