الاغتصاب في بورما أمام «الجنائية الدولية»

أعلنت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة أمس (الأحد) عزمها إثارة قضية اضطهاد أقلية الروهينغا في بورما، خصوصاً العنف الجنسي والتعذيب، مع المحكمة الجنائية الدولية، متهمة قوات بورما بارتكاب جرائم إبادة بالأسلحة وأعمال عنف جنسي.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقضايا العنف الجنسي في النزاعات براميلا باتن «عندما أعود إلى نيويورك سأعرض وأثير القضية مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية ورئيس المحكمة لبحث إمكانية تحميله جيش بورما المسؤولية عن هذه الأعمال الوحشية»، موضحة أن أعمال العنف الوحشية التي وقعت في سياق اضطهاد جماعي شمل قتل الأطفال والتعذيب وبتر أعضاء وحرق ونهب قرى.
وأضافت: «نحتاج إلى تمويل كامل من المانحين الدوليين لهذه الأزمة الإنسانية، العبء ثقيل جدا على حكومة بنغلاديش بمفردها»، داعية إلى توفير نحو 10 ملايين دولار، لافتة إلى أن بورما رفضت دخولها البلاد.
وأشارت إلى أن ناجين تحدثوا إليها عن أشكال من العنف الجنسي التي شملت ارتكاب كثير من الجنود لاغتصاب جماعي، وإجبار الناس على خلع ملابسهم بالكامل في العلن، وإهانات وعبودية جنسية في الأسر لدى الجيش، إذ ظل أحد الناجين في الأسر لدى جيش بورما لمدة 45 يوما.