البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة طلبا من البنوك والشركات المالية في الإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية اليوم (الخميس). ووفقا ل«رويترز»، فإن من بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في تحقيق واسع في فساد. وفي حين ذكرت «رويترز» أن أحد هؤلاء أمير يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات القابضة وهي شركة استثمار دولية، إلا أنه لم يتسن لها الحصول على تعليق من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات. وقالت المصادر المصرفية إن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت للطلب. وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.