«أخيرا تحقق الحلم المنتظر»، هكذا كان حال لسان أهالي منطقة القصيم بشكل عام، ومحبي وعشاق ومنسوبي نادي الرائد على وجه الخصوص، عقب أن رسم رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الفرحة والبهجة على محيا الجميع بالقرار الجميل الذي طال انتظاره في السنوات الماضية، وهو العمل على إنجاز منشأة نادي الرائد خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي التاريخي الذي تم انعقاده مساء (الأحد) الماضي. ورغم أن العمل ما زال بمنشأة نادي الرائد النموذجية يسير بصورة جيدة نوعا ما، إذ تكثف الشركة المنفذة جهودها وعملها الدؤوب من أجل الانتهاء من تسليم المشروع في وقته المحدد دون تأخير، إلا أن أكثر ما يقلق الرائديين هو صعوبة الوصول لمقر المنشأة للاطمئنان على سير العمل بسبب عدم وجود طريق «معبد» ولو بشكل مؤقت بدلا من الطرق المتعرجة المشبعة بالغبار والأتربة. وفور إعلان رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ إنجاز منشأة نادي الرائد خلال فترة 18 شهرا غمرت الفرحة محبي «رائد التحدي» الذين عانوا لسنوات طويلة بسبب عدم وجود منشأة خاصة بهم، فقد ثمن الرائديون حرص واهتمام آل الشيخ على أهمية سرعة إنجاز المشروع «الحلم»، وأجمعوا أنه حريص على عدم تعثر أي مشروع رياضي يخدم شباب الوطن، وتفاعله أسعدهم جميعا، كون ناديهم لحقت به أضرار كبيرة بسبب عدم وجود مقر نموذجي يستطيع من خلاله أبناؤه مزاولة نشاطهم وسط أجواء صحية تساعدهم على الإنتاجية وخدمة بلدهم في المجال الرياضي. وأشار الرائديون إلى أنهم يضطرون لاستئجار ملاعب خارجية للفئات السنية لإقامة التدريبات اليومية، إضافة إلى استئجار مسابح وصالات حديد، وهذا يكلف الخزينة أموالا طائلة، ناهيك عن تحمل النادي تكاليف صيانة الملعب ومرافقه المختلفة، وهذا يرهق الميزانية مع ضعف المداخيل. يذكر أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك اعتمدت مقر الرائد عام 1429ه بمبلغ 80 مليون ريال من ميزانية الدولة، على أرض تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع شمال دائري بريدة، وتمت ترسية المشروع على إحدى الشركات الوطنية، وبدأ المقاول بالتنفيذ الفعلي في 24/ 4/ 1433ه، غير أن العمل توقف فجأة بعد شهرين، إذ اكتفى المقاول في وقتها بترسية القواعد الأرضية وهو المطالب بتسليمه وفق العقد المبرم بينه وبين الرئاسة العامة في 23/ 10/ 1435ه أي قبل ثلاث سنوات، ما جعل الرئيس العام لرعاية الشباب في تلك الفترة الأمير عبدالله بن مساعد يسحب المشروع من الشركة بعد توقفه بثلاث سنوات بعد تزايد شكاوى الرائديين، وتم طرحه للمناقصة من جديد إلى أن تمت ترسيته على إحدى الشركات الوطنية قبل عام.