منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مهلة للمنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة، بتعديل نشاطها إلكترونيا اعتبارا من (الأحد) القادم، ولمدة أربعة أسابيع، من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني. وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة حريصة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقا للمنافسة العادلة. وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع المنشآت المستهدفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة. ولفت إلى أن الوزارة ستوقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، وتنفيذ زيارات تفتيشية ميدانية، لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة بعد انتهاء فترة المهلة.