الحكومة توضح رأيها على مواد التباين في جزاءات مصانع المياه

قدم عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبو ساق أمس (الأربعاء) توضيحاً لرأي الحكومة بشأن مواد التباين في مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع المياه غير المعبأة ومحلات تقليل الملوحة، ووافق المجلس على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم (101/47) وتاريخ 1437/9/16 بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع المياه غير المعبأة ومحلات تقليل الملوحة، بحضور محمد بن فيصل أبو ساق، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة المياه، ووافق المجلس على أن إعطاء مصانع المياه غير المعبأة ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج ومحلات تقليل الملوحة القائمة مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي ستصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويحدد وزير البيئة والمياه والزراعة الأحكام التي تنطبق عليها المهلة على ألا تتجاوز مدتها سنة في جميع الأحوال، ويهدف مشروع اللائحة المكون من 11 مادة إلى المحافظة على الصحة العامة، كما تشتمل مواد اللائحة على عقوبات لمن يخالف أحكامها.