هل يغير ترمب أمره التنفيذي بحظر دخول مواطني دول معينة لأمريكا؟

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس (الأحد) تغيير أمره التنفيذي المثير للجدل الذي يحظر دخول مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة الولايات المتحدة.
ويشمل الحظر الحالي -الذي صدر في مارس آذار ومن المقرر أن ينتهي سريانه مساء الأحد- المسافرين القادمين من إيران، وليبيا، والصومال، وسورية، واليمن.
وقد لا يصل الأمر الجديد إلى حد الحظر الكامل، ويضع بدلا من ذلك قيودا للسفر على أساس كل بلد على حدة.
وقال مساعد في البيت الأبيض إن ترامب تلقى يوم الجمعة سلسلة من التوصيات في مجال هذه السياسة من إلين ديوك وزيرة الأمن الوطني بالإنابة، كما قام مسؤولون آخرون بالإدارة من بينهم وزيرا العدل جيف سيشنز والخارجية ريكس تيلرسون بإحاطته علما بالأمر.
وحتى يوم الجمعة لم يكن الرئيس اتخذ قرارا نهائيا بشأن مضمون الأمر الجديد والدول التي سيشملها، تاركا الباب مفتوحا أمام احتمال توسيع القائمة.
وقال مايلز تيلور وهو أحد مساعدي ديوك يوم الجمعة إنه بدلا من فرض حظر كامل على دخول الولايات المتحدة فإن القيود المقترحة ستختلف حسب الدولة بناء على التعاون مع أجهزة الأمن الأمريكية والتهديد الذي ترى الولايات المتحدة أن كل دولة تمثله ومتغيرات أخرى.
وبعد الهجوم الذي وقع على قطار بلندن في 15 سبتمبر كتب ترامب على تويتر أن الحظر الجديد "يجب أن يكون أكبر وأشد صرامة وأكثر تحديدا بكثير.. لكن للأسف هذا لن يكون سليما من الناحية السياسية".