أكد عضو مجلس الشورى هادي بن علي اليامي، أن الأوامر الجديدة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اكتسبت أهمية إستراتيجية كبرى، لما لها من توجه جاد لتجويد العمل الأمني ودفعه نحو المزيد من التخصص، وفي ذات الوقت تقليل الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، وهو توجه تفرضه المستجدات الكبيرة التي يعيشها العالم في وقتنا الحاضر، من تزايد لأنشطة الجماعات الإرهابية في الدول المجاورة، وتكاثر وتزايد تلك التنظيمات، وبالتالي كان لا بد من وجود جهاز متخصص لحماية الدولة من بعض المخاطر التي تهدد أمنها واستقرارها، والاستعانة في ذلك بمتخصصين يتولون تنفيذ هذه المهمة. وقال: يعلم العاملون في المجال الأمني والعسكري أن هناك أنواعا من الجرائم يتم التخطيط لها وتنفيذها بأساليب لم تكن معروفة في السابق، ويتم توجيهها من دول أخرى وتدعمها جهات عديدة، توفر لمرتكبيها الدعم المادي واللوجستي، وتمدها بالأسلحة ووسائل الاتصال الحديثة، وهذه التطورات تستلزم تكثيف الجهد لمواجهتها والتصدي لها بما يلزم من كوادر وأساليب عمل. وأضاف: لا شك أن كل مواطن ينظر بعين التقدير للدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية، في التصدي للتنظيمات الإرهابية المدعومة من الخارج، إضافة للأدوار المعروفة التي تقوم بها قوات الشرطة والأمن، ورغم النجاحات الكبيرة التي حققتها في هذا المجال، إلا أن الحاجة تبقى ماسة كما أسلفنا لوجود جهاز متخصص يتولى التعامل مع هذه المخاطر.