العقيد الدكتور المرواني والتجربة السعودية لمكافحة الإرهاب (3-3) .. الضربات الاستباقية أكثر وسائل المكافحة أهمية لتفادي الخسائر

أكد العقيد الدكتور نايف بن محمد المرواني أن تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب تنطلق كإطار شرعي وقانوني في بنائها وأهدافها ومجالاتها وآلياتها والسياسات المنبثقة عنها سواء تشريعية أو مالية أو تنظيمية أو أمنية من مرجعية القرارات الدولية لمجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة التي صدرت منذ انشاء المنظمة.. وأضاف أن التجربة تعتمد ايضا على مرجعية الاستراتيجيات الأمنية العربية ومن ضمنها الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الارهاب.ويؤكد العقيد الدكتور المرواني أن المملكة انفردت بتجربتها النوعية في مكافحة الارهاب نتيجة لتفاقم خطورة الأعمال الإرهابية على أراضيها والتي أصبحت مدمرة في الأشخاص والممتلكات وتثير الرعب والحقوق بلا تمييز. سابعاً: الاقتراح السعودي بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب:
تم هذا الاقتراح عند عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض، خلال الفترة من 5-8/ 2/ 2005م.
ويأتي تنظيمه بدعوة من المملكة العربية السعودية لهذا المؤتمر في اطار أهميتها الجيوسياسية ودورها ككيان فاعل مؤثر في محطيها الاقليمي. وقد شارك في هذا المؤتمر اكثر من خمسين دولة، ليمثل في ذات الوقت رداً عللى الاتهامات الموجهة إلى المملكة، وتوضيحاً لمواقف الدولة السعودية ورؤيتها للإرهاب.
فالاستجابة الدولية الكبيرة للدعوة السعودية لعقد هذا المؤتمر تكتسي أهمية بالغة كعنصر يقف الى جانب المملكة، في تصديها للاتهامات المتعددة التي تحاول ان تربط بين الارهاب والاسلام.
كما أن تنظيم هذا المؤتمر قد مكن المملكة من فرصة مهمة لدعم دورها كعنصر فاعل ومؤثر في اطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، عبر ابرازها لحقيقة ارادتها في مكافحة الإرهاب، لاسيما وأن المملكة تعرضت الى اشكال مختلفة من الارهاب، الذي يمارس عبر وجود خلاليا مسلحة تنتمي الى جماعات ارهابية متطرفة على اراضيها.
ولعل أهم اثر بالنسبة للمملكة خلفه هذا المؤتمر هو احدى التوصيات التي تبناها، والتي تضمنت تصحيحاً لصورة الإسلام، عبر الدعوة الى عدم الربط بينه وبين الاعمال الارهابية التي ترتكبها بعض الجماعات المتطرفة والتي تحسب على الاسلام.
وتتجلى الأهمية الكبرى للمؤتمر، بالنسبة للمجتمع الدولي، من خلال النتائج والتوصيات التي تم التوصل اليها، والتي من أهمها تبني الاقتراح السعودي بإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب يكون العاملون فيه من المتخصصين في هذا المجال بهدف تطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات بين الدول، وربط المراكز المختصة بقاعدة بيانات يمكن تحديثها باستمرار، ذلك ان مكافحة الارهاب هي مسؤولية مشتركة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الدول، والاستعداد الكامل لتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية بين الاجهزة المختصة.
وقد أسفر المؤتمر عن عديد من التوصيات تتعلق ببحث ودراسة الجوانب التالية:
1- جذور الارهاب وثقافة فكره.
2- العلاقة بين الارهاب وغسيل الأموال والأسلحة وتهريب المخدرات.
3- الخبرات والدروس المستفادة من محاربة الإرهاب.
4- التنظيمات الإرهابية وتشكيلاتها.
المطلب الثاني: الاجراءات الوقائية للمملكة العربية السعودية في مكافحة تمويل الإرهاب:
غالباً ما تكون مصادر تمويل الجماعات الارهابية، أموالاً غير شرعية مصدرها الأموال المتأتية عن طريق غسيل الأموال أو تهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، أو الحوالات المالية المشبوهة كبيرة الحجم، والناتجة أساساً عن عمليات غير نظيفة.
وقد يكون الدعم من مصادر شرعية احيانا ولكنها تستخدم بصورة محرمة في تمويل التنظيمات الارهابية، فقد يتبرع بها اشخاص او عن طريق الجمعيات الخيرية والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية تحت مسميات مختلفة توهم المتبرعين بنظاميتها، ومن هنا جاء دور المملكة في ايجاد آليات تنظيمية لجمع التبرعات من خلال مؤسسات خيرية تشرف عليها الدولة. وتنظم أعمالها. وتراقبها - وسيتم الاشارة إليها لاحقاً -.
ويأتي اتخاذ المملكة العربية السعودية لسلسلة من الاجراءات الوقائية لمكافحة تمويل الارهاب، نظير التزامها بقرار مجلس الأمن رقم "1373" لسنة 2001م الذي تضمن تجميد مصادر تمويل الإرهابيين المشتبه فيهم. والتزامها بالاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب. واتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب والتي اشتملت على سبعة فصول تحتوي على "49" مادة من ضمنها ما يتعلق بتدابير مكافحة تمويل الإرهاب وفق منطوق المواد التالية:
1-وضع تدابير لمتابعة الانشطة المالية للأفراد والهيئات، للكشف عن انشطة دعم وتمويل الإرهاب بما يتفق مع التشريعات والأنظمة الداخلية لكل دولة.
2- العمل على منع أو نقل أو تحويل أموال من الدول الخليجية أو إليها، يشتبه في استخدامها في أنشطة تمويل الإرهاب ودعمه.
وتتنوع الاجراءات الوقائية لمكافحة تمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية، ويمكن حصرها في تجميد أموال الارهابيين والتنظيمات الإرهابية، ومكافحة جرائم غسيل الأموال، ومراقبة تنظيم الاعمال المصرفية، ومراقبة تمويل أنشطة الجمعيات الخيرية والأهلية. سنتناول تلك الاجراءات على النحو التالي:
1- تجميد أموال الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، وفي هذا الصدد قامت وزارة الداخلية بإنشاء ادارة خاصة بمكافحة تمويل الارهاب تتولى البحث والتحقق من مصادر تمويل الارهاب والوسائل المستخدمة في الحصول على الاموال، ووضع الحلول المناسبة لتجفيف المصادر المالية. ومن ضمن الجهود التي بذلتها هذه الادارة ضبط وتجميد مبالغ كبيرة منذ بدء الاحداث الارهابية وحتى نهاية عام 2004 بلغت 38.022.918 ريالا سعوديا، اي ما يعادل 10.139.445 دولارا أمريكيا.
2- مكافحة غسيل الأموال، حيث قامت المملكة العربية السعودية بوضع تشريعات للقطاع المصرفي والمالي، وذلك للتأكد من اجراءاتها الداخلية بما يتلاءم مع توجهات الدولة في هذا الاتجاه، بالاضافة الى انشاء وحدة مكافحة غسيل الاموال في مؤسسة النقد العربي السعودي، وفي بعض القطاعات الامنية المتخصصة، وفي البنوك المحلية، تتمثل مهمتها في التأكد من عدم استغلال النظام المصرفي في عمليات غسيل الاموال.
3- مراقبة وتنظيم الأعمال المصرفية، وهذا الاجراء تم تفعيله عقب احداث الحادي عشر من ستبمبر، حيث بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي باتباع سياسات مالية جديدة من خلال الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بالحسابات الموجودة لديها وتقديمها للجهات المختصة في حالة طلبها، ووضع ضوابط رقابية للبنوك بشأن عمليات فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية، والتحقق من هوية العميل والاحتفاظ ببيانات كافية عن العملاء والعمليات التي يقومون بها.
4- مراقبة تمويل أنشطة الجمعيات الخيرية والاهلية، التي تقوم في الاساس على التبرعات الخيرية، والتي يمكن أن تكون وسيلة لتمويل العمليات الارهابية. بتنظيم عمل هذه الجمعيات سواء في داخل المملكة أو خارجها وتوقيع العقوبات على من يخالف ذلك، وفقاً للتشريعات المتعلقة بالجمعيات الخيرية، وانشاء هيئات رقابية للاعمال الخيرية مثل الهيئة الاهلية للإغاثة والاعمال الخيرية في الخارج لتتولى عمليتي الاشراف والمتابعة لتلك الاعمال وتنظيم العمل الخيري والاغاثي.
وهذا التنظيم اسفر عن وجود شفافية مالية لطمأنة المانحين والمتبرعين بأن أموالهم توجه بشكل مباشر الى المستفيدين، وعدم قبول التبرعات إلا بموافقة الجهة المختصة وبعد التحققق من مصدرها والغرض منها.
المطلب الثالث: الضربات الاستباقية:
وهي ما تعرف بتدابير الأمن، لأنها تهدف إلى حفظ الامن والسكينة للمواطنين بمنع وقوع الجريمة، وتعرف أيضا بالتدابير الاحترازية الوقائية او العلاجية لمكافحة الجريمة، قبل وقوعها.
وتنفيذ الضربات الاستباقية، يقتضي توفر القدر المناسب من المعلومات، لأنها هي خط الدفاع الأول عند وقوع العمليات الارهابية، والتعامل مع الارهابيين يتوقف على درجة النجاح التي يحققها جهاز الأمن في معرفة المعلومات الكافية، وفي الوقت المناسب، الى جانب عنصر المفاجأة والتنبؤ.
ويمكن القول إن الضربات الاستباقية، هي اكثر وسائل المكافحة أهمية، وهي السبيل لتفادي الخسائر المحتملة، مقارنة بالعمليات الاخرى التي تنفذها الاجهزة الامنية وتتسم بالمواجهة الحقيقية مع الارهابيين، وما تحمله من مخاطر في الارواح والممتلكات.
وقد انتهجت الاجهزة الامنية السعودية أسلوب وطريقة الضربات الاستباقية،كإجراءات أمنية وقائية لمنع الجريمة قبل وقوعها.. واسفرت عمليات الضربات الاستباقية عن احباط وضبط عدد من العمليات الارهابية خلال الفترة من 2003 حتى 2009م" مبينة بالجدول التالي:
"جدول رقم "3" يبين عمليات الضربات الاستباقية خلال الفترة من "2003-2009م" موزعة بحسب اعدادها وسنوات تنفيذها"
سنة تنفيذ الضربات الاستباقية عدد الضربات الاستباقية
2003 3
2004 7
2005 7
2006 15
2007 3
2008 1
2009 2
المجموع 38
يتضح من الجدول "3" بأن مجموع الضربات الاستباقية التي نفذتها الأجهزة الأمنية السعودية المناط بها مكافحة الإرهاب بلغت "38" ضربة استباقية تنوعت بين ضبط خلايا إرهابية وأعداد من المطلوبين أمنيّاً بمداهمة أوكارهم وضبط الاسلحة والذخائر والاموال التي بحوزتهم، والقبض على من يؤويهم أو يتستر عليهم، بمن فيهم مراجعهم الدينية الذين يحضونهم على الفكر التكفيري، ويستفتونهم فيما يقدمون عليه من اعمال ارهابية، وقد شملت الضربات الاستباقية معظم مناطق المملكة واسفر عنها قتل 32 ارهابيا، واصابة 4 منهم، واستشهاد 4 من رجال الامن واصابة 29 منهم كما هو مبين بالجدول رقم "4""5":
جدول رقم "4" يبين عدد القتلى والمصابين من الارهابيين جراء الضربات الاستباقية"
القتلى 32
المصابون 4
جدول رقم "5" يبين عدد الشهداء والمصابين من رجال الامن جراء الضربات الاستباقية"
القتلى 4
المصابون 29
النتائج والتوصيات:
أولاً: النتائج:
لا أحد ينكر حقيقة أن الجرائم الإرهابية قد تزايدت في الآونة الاخيرة، تزايداً ملحوظا إلى درجة يمكن وصفها بأنها قد بلغت حد الظاهرة العالمية، وأنها قد تربعت على عرش الاجرام العصري.
والإرهاب يمثل تهديداً مستمراً للسلام والامن والاستقرار، ولا يوجد مبرر أو مسوغ لأفعال الارهابيين فهم مدانون دائما مهما كانت الظروف أو الدوافع المزعومة.
وفي إطار مواجهة الارهاب، دلت التجربة البشرية على أن أقصر الطرق لمكافحته تكمن في معالجة مسبباته والعوامل الدافعة الى ارتكاب الجرائم الارهابية، وتجفيف التربة التي ينمو بداخلها قبل أن ينتقل الى سطحها. وهذا لا يقع على عاتق الدولة وحدها كسلطة، ولكنه يقع على عاتق المجتمع، على عاتق المجتمع، وهذا ايضا يتطلب قدرات نوعية للاجهزة الامنية، القائمة على المواجهة، من حيث الطاقات البشرية المؤهلة، وأساليب العمل ذات الصلة بمكافحة الجرائم الارهابية.
وقد استعرضنا في هذه الدراسة مفهوم الارهاب واسبابه، والجهود الدولية والعربية في مكافحة الارهاب، متضمنة عرض الاتفاقيات الدولية والعربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب، واستعرضنا واقع وحجم الارهاب في المملكة العربية السعودية، واستعرضنا ايضا تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الارهاب وكل المحاور ذات الصلة بها.
وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج نوردها على النحو التالي:
1- غياب الاتفاق على تعريف شامل وموحد للارهاب يرضى به جميع الدول. وقد قدمت هذه الدراسة عدة تعاريف للإرهاب أهمها تعريف المجمع الفقهي الاسلامي المستمد اصلا من الشريعة الاسلامية، والذي تبناه الباحث كتعريف اجرائي للدراسة لتوافقه مع السياسة الشرعية للمملكة العربية السعودية في مواجهة الارهاب.
2- اتفاق هذه الدراسة مع الدراسات التي تناولت الارهاب من حيث الاسباب، وعدم رده الى سبب بعينه، بل تتداخل في تكوينه اسباب وعوامل متعددة ومتنوعة، تعود لدوافع نفسية أو اجتماعية، او اقتصادية، او سياسة، أو عقدية.
3- أبرزت الدراسة الجهود الدولية والعربية والخليجية في مكافحة الإرهاب، وما يرتبط بها من اجراءات وقائية وتنظيمية تستند إلى الشرعية الدولية، والتعاون الدولي والثنائي لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
4- اظهرت الدراسة واقع وحجم الارهاب في المملكة العربية السعودية خلال عشرين عما مضت، واعتبار معظم الحوادث الارهابية هي في اصلها مستوردة من الخارج، وليست نابعة من صميم المجتمع السعودي.
5- اشارت الاحصاءات المتعلقة بعدد الحوادث الارهابية التي وقعت في المملكة العربية السعودية خلال العشرين سنة الماضية الى وقوع 101 حادث إرهابي، ادى الى مقتل 939 شخصاً ، وأصابة 1317 شخصاً من الارهابيين ورجال الأمن والمواطنين. كما اشارت الى الحوادث الارهابية التي استهدفت الاجانب والتي بلغ مجموعها 26 حادثا، و87 قتيلا ، و524 مصابا من جنسيات اجنبية مختلفة.
6- كشفت الدراسة عن ابرز ملامح تجربة المملكة العربية السعودية، ودورها في معالجة ومواجهة جرائم الارهاب، والدور التكاملي للمؤسسات الاجتماعية والامنية المعنية بمكافحة الارهاب. والبرامج التي يتم تنفيذها لإعادة تأهيل ومناصحة ذوي الفكر المتطرف، وما حققته التجربة من نجاحات لقيت استحسان كثير من دول العالم.
7- بينت الدراسة دور وأهمية الضربات الاستباقية في انحسار جرائم الارهاب في المملكة العربية السعودية، حيث تم تنفيذ 38 ضربة استباقية، أسهمت بصورة فاعلة في تجفيف منابع الإرهاب في المملكة.
ثانياً: التوصيات
في ضوء ما تم عرضه في هذه الدراسة، يمكن ان نستخلص أن كل دول العالم قاطبة تتفق على خطورة الارهاب بجميع صوره واشكاله، وادراكها لوجوب مواجهته بكل الوسائل.
ولهذا فإن التوصيات تركز على دور وقدرات الاجهزة الامنية واثرها على جهود مكافحة الارهاب من حيث التنظيم والتجهيز على النحو التالي:
1- تفعيل نصوص الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الارهاب، واستمرار العمل على تجميد الاموال التابعة للارهابيين ومكافحة الجريمة المنظمة بأشكالها المختلفة،وبصفة خاصة جرائم غسيل الاموال وتهريب الاسلحة وتجارة المخدرات، وتعزيز الاجراءات الامنية الوقائية والقضائية على الصعيد المحلي ومع دول العالم.
2- قيام الاعلام بدور فعال في فضح الرأي المؤيد للتطرف والإرهاب وكشف أهدافه السيئة وتدعيم الرأي الواعي بأضرارهما المدمرة. وإظهار الجانب القيمي والأخلاقي في حياة الناس مع ضرورة التوازن في أسلوب نشر وإذاعة أنباء عن الحوادث الارهابية، بحيث لا تزداد كثافة النشر بصورة تثير الفزع والترويع لدى الأفراد، وفي المقابل عدم اهمال النشر لدرجة تجعل الناس يشعرون بالامان المطلق، مما قد يدفعهم الى عدم الاهتمام باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
3- صياغة التجربة السعودية في مكافحة الارهاب بصورة استراتيجية شاملة، ذات منطلقات وأهداف وسياسات ومقومات وآليات، وفق شروط وأهداف ومبادئ مدروسة لجميع الجهات المختصة، تعتمد على مرجعية الاتفاقيات الدولية والعربية والخليجية في مكافحة الارهاب، وتنظيم هيكلة الاجهزة الامنية والمساندة ذات الصلة بمكافحة الارهاب وتنظيماته، ودعم البنية التحتية الالكترونية.
4- تفعيل ومتابعة دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تحقيق الأمن الفكري، وبيان موقف الاسلام من الارهاب، وترسيخ وسطية الاسلام، والتعريف بالأفكار المنحرفة وخطورة نتائجها على الفرد والمجتمع.
5- تدعيم قدرات الاجهزة الامنية، بما لها من اثر على جهود مكافحة الارهاب، ولتتمكن من مواجهة تحديات الارهاب والارهابيين، وتحديد مستواها ومصادرها، والتنبؤ والتحليل للمعلومات. والمواجهة أيضا لما يسمى الارهاب الجديد ذي التنقيات العالية كالارهاب النووي، وتحديث قاعدة البيانات والمعلومات المتعلقة بالارهابيين، وتبادل الخبرات الامنية بين الدول عبر التدريب، وفق الاتفاقيات التي تحكم التعاون الدولي بينها، لضمان الفعالية في محاربة الارهابيين والجريمة المنظمة.
6- تفعيل الحوار الوطني قصد محاولة فهم الآخرين، واقناع الآخرين بمواجهة نظر معينه، بأساليب ووسائل وآليات متعددة، لا تقتصر على المسائل الدينية فقط، بل تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن يكون الحوار بين مختلف فئات المجتمع ومع المتطرفين على وجه الخصوص، لبيان الطريق القويم وإقناعهم بالعدول عن فكرهم.
7- احداث شرطة نسائية للاسهام في تفعيل دور العنصر النسائي في مكافحة الإرهاب وفق قيم المجتمع، ومع الاخذ في الاعتبار أن المرأة اصبحت وسيلة لدى العناصر الارهابية بغية تحقيق أهدافهم الاجرامية.
8- تفعيل دور الشرطة المجتمعية، التي من أبرز مهامها تعزيز ثقة الشرطة بالمجتمع، وتحقيق مبدأ الشراكة والمشاركة الشعبية للجمهور لإيجاد بيئة آمنة.
9- يتعين دراسة ودعم اقتراح المملكة العربية السعودية لإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب. والذي سوف يضطلع بتنمية آلية لتبادل المعلومات، وربط المراكز الوطنية لمكافحة الارهاب، باعتبار ان المكافحة هي بمثابة جهد جماعي يتطلب أقصى درجات التعاون وبذل الجهد بين الاجهزة المتخصصة في كل الدول.