كشف رئيس برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة ترسية نحو 20 مشروعا على 16 مطورا عقاريا لإنتاج 33 ألف وحدة سكنية، وتخصيص نحو 20 ألف وحدة منها، إلى جانب استكمال تطوير كافة أراضي الوزارة لبيع الوحدات على الخارطة لتكمل 110 آلاف وحدة سكنية بنهاية العام الحالي. وأوضح مندورة في مقابلة مع «العربية» أن الحوافز التي تقدمها الوزارة إلى المطورين، تشمل أربعة محاور، وهي: تقديم الأرض بتكلفة منخفضة؛ ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار بين 25-30% من قيمة الوحدة السكنية، مقارنة مع قيمتها السوقية، وتغطية تكاليف التمويل التي يحتاجها المطور، وتوفير السيولة له في حال عدم اكتمال عملية البيع للمشروع، وتغطية تكلفة التسويق والبيع في حال استغرقت مدة طويلة، بحيث تضمن الوزارة شراء المنتجات في نهاية المشروع، إلى جانب تكلفة التشييد إذ تسعى الوزارة إلى تبني تقنيات جديدة للبناء. وبين أن وزارة الإسكان تسعى إلى زيادة وتيرة تسليم المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج «سكني»، التي تشمل الأراضي، والقروض العقارية المدعومة، والمنتجات السكنية الجاهزة وعلى الخارطة. وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف مساعدة المطورين للوصول إلى النطاق السعري المستهدف للوحدات السكنية، التي تتناسب مع قدرات المستفيدين، وهي تراوح بين 200 ألف و700 ألف ريال. وعن مشروع «ديار الحسا»، اعتبر مندورة أن تجربة ديار الحسا ناجحة مع القطاع الخاص، لافتا إلى إنجاز عملية البيع للمشروع خلال أسبوعين. ويتكون المشروع كما أعلن سابقا من 1400 فيلا سكنية مقسمة إلى أربعة أقسام وهي فلل «المها» وتبلغ مساحتها 270م وفلل «الريم» وتبلغ مساحتها 265م وفلل «الغزال» وتبلغ مساحتها 258م وفلل «العنود» وتبلغ مساحتها 254م، إذ تتكون كل فيلا من دورين وملحق ويحتوي الدور الأرضي على مجلس وصالة طعام وغرفة معيشة ومطبخ ودورتي مياه، فيما يحتوي الدور الثاني على أربع غرف نوم ودورات مياه، إضافة إلى ملحق في الدور الأخير، عبارة عن غرفة وغرفة غسيل وتكمن المفاجأة في السعر المحدد للفلل، إذ تبدأ أسعار الفلل من 495 ألف ريال وبطريقة سداد مريحة، إذ يدفع المتملك أقساطا بنسبة %5 من إجمالي المبلغ في مدة ثلاث سنوات «مدة تسليم الفيلا» فيما يتم تقسيط باقي المبلغ على 20 سنة. وردا على سؤال حول خطط الوزارة المستقبلية، قال: «وزارة الإسكان تسعى لتنفيذ الخطة الكاملة؛ بهدف إنجاز 60% على الأقل من إجمالي مليون و600 ألف وحدة سكنية على قائمة الانتظار خلال السنوات الخمس القادمة». يذكر أن وزارة الإسكان تستعد لإعلان الدفعة السادسة من المنتجات السكنية والتمويلية، ضمن برنامج «سكني»، الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق السعودية خلال العام الحالي. وبلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية للدفعة الخامسة لشهر يونيو الماضي نحو 27.3 ألف منتج سكني وتمويلي، بارتفاع بلغت نسبته 32% عن الدفعة الرابعة. في حين وصل إجمالي المنتجات التي أطلقت حتى الآن أكثر من 100 ألف منتج سكني وتمويلي خلال خمس دفعات. من جهتها، أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن بدء تسليم الأراضي السكنية في المرحلة الخامسة من حي «التالة جاردنز»- أحد الأحياء الساحلية بالمدينة الاقتصادية- قبل موعدها المقرر بستة أشهر وذلك بعد اكتمال أعمال البنية التحتية. وأوضحت أنه يتم تطوير حي «التالة جاردنز» على خمس مراحل أساسية وفقا للمعايير العالمية المعتمدة في تطوير المشاريع السكنية، مشيرة إلى أنه تم تسليم المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالكامل. يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قد وقعت في فبراير 2016 مع إحدى الشركات الوطنية عقداً للقيام بأعمال تطوير البنية التحتية والتشجير الخاصة بحي التالة جاردنز (المرحلة الرابعة والخامسة)، بقيمة 244 مليون ريال. وتبلغ مساحة التطوير للمرحلتين الرابعة والخامسة 1.13 مليون متر مربع. عرض 809 آلاف وحدة بجدة كشف تقرير على السوق العقارية في جدة، الذي أصدرته شركة «جيه إل إل» أن قطاع منافذ التجزئة شهد تحسنا طفيفا في الأداء رغم حالة «التباطؤ النسبي»، التي تسيطر على السوق العقارية في المدينة، بصفة عامة في الربع الثاني وسط مزيد من التراجع في الأداء. وبين التقرير تباطؤ حركة التوسع في المناطق الشمالية من المدينة خلال آخر عامين؛ نظرا لتحول الاهتمام إلى المناطق الأكثر قربا من مركز المدينة بسبب فرض رسوم الأراضي البيضاء. ولفت التقرير إلى أن إجمالي المعروض من الوحدات السكنية في جدة في الربع الثاني من هذا العام بلغ نحو 809 آلاف وحدة، وتتضمن المشاريع المتوقع إنجازها في وقت لاحق من العام الحالي مشروع «جاردينيا ريزيدنس» (370 شقة). ونوه إلى أن أسعار الإيجارات حافظت على استقرارها نسبيا خلال الربع الثاني، وعاودت إيجارات الشقق الصعود بشكل طفيف (1.4%)، بعد أن سجلت هبوطا حادا في الربع الأول من العام؛ نتيجة مغادرة الوافدين خلال عام 2016، وشهدت إيجارات الفيلات استقراراً نسبياً. وأفاد أن أسعار البيع أظهرت استقرارا في الربع الثاني لعام 2017، إذ لم تشهد أسعار بيع كل من الشقق والفيلات إلا تراجعا هامشيا بلغت نسبته 1.2%. من جهته، قال المدير الوطني ومدير مكتب جيه إل إل في السعودية جميل غزنوي: تباطأت وتيرة التراجع بوجه عام؛ ما يشير إلى اقتراب بعض القطاعات من أدنى مستوى لها في دورتها الحالية، ومن المتوقع أن تتحسن الحالة المعنوية للسوق في وقت لاحق من العام.
