لم يأبه الخليجيون كثيراً بعد تجاهل وسائل إعلام قطرية، وعلى رأسها قناة الجزيرة، بنوداً في اتفاق الرياض 2013، والتي عاد بموجبها سفراء الدول الخليجية الثلاث إلى الدوحة، كون الحقيقة بدت مغيبة بشكل قسري عن تلك القنوات والأذرع الإعلامية «المؤدلجة». فاتفاق الرياض 2013، ضم بنوداً لترميم ما أفسده عقدان من «تنظيم الحمدين»، بيد أن القصر الأميري بدا عاجزاً عن الالتزام ببند واحد، ما حدا بدول الخليج الثلاث مع مصر لسلك طريق قطع العلاقات الدبلوماسية لتعديل المسار القطري الذي أضاع البوصلة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي. وغيّبت وسائل الإعلام القطرية بنوداً مهمة في اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014، كون التطرق إليها يشكل «إدانة فورية» للسلوك القطري غير المسؤول. فالبند الذي يعطي قادة دول مجلس التعاون اتخاذ «ما يرونه مناسباً» تجاه الدولة التي لم تف بما التزمت بما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس، لم يجد طريقاً في شاشة «الجزيرة» ووسائل الإعلام القطرية الأخرى والسائرة في فلك الريال القطري، إضافة إلى عدم دعم «الإخوان المسلمين» أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس، ومرة أخرى لم تف قطر بهذا البند مع جملة البنود الثلاث المبدئية في اتفاق الرياض 2013. وربما سقط السؤال الأكثر إلحاحاً عن وسائل الإعلام القطرية بما فيها «الجزيرة»: كيف وقعت القيادة القطرية بنود الاتفاق الثلاث التي تمنع دعم «الإخوان المسلمين» في حال لم تعتبرها إرهابية؟ ولم يختلف أداء وزير خارجية قطر عن وسائل الإعلام القطرية، إذ تجاهل التطرق إلى البنود التي وقعت عليها الدوحة عامي 2013 و2014، واكتفى بسرد مغالطات فاضحة، مؤكداً التزام قطر بكافة بنود الاتفاق، رغم أن المراقب لا يجد صعوبة في كشف عدم التزام الدوحة بأي بند من بنود اتفاق الرياض والاتفاق التكميلي.