فشلت الدعاية القطرية في الترويج لمتانة اقتصاد الإمارة الخليجية وعدم تأثره، حتى أضحت محاولات إخفاء «نزيف الاقتصاد القطري» مهمة أذرع الدوحة الإعلامية. وفضحت التناقضات في تصريحات المسؤولين الوضع الحقيقي والأزمة الكبيرة التي تعانيها قطر؛ ففي الوقت الذي زعم فيه رئيس غرفة قطر أن «الوضع طبيعي» والاقتصاد لم يتأثر، أكد وزير الخارجية أن تكاليف الشحن تضاعفت 10 مرات، وذلك في سلسلة تصريحات متناقضة لمسؤولين قطريين على مدى الأسابيع الماضية. وانعكاساً للوضع الاقتصادي الصعب في قطر، ينظر القضاء الماليزي دعوى تتعلق بمشروع حكومي في الدوحة، عقب تقدم ثلاث شركات بدعوى ضد شركة نفذت مشروعا للحكومة القطرية، تطالبها بدفع أكثر من 181 مليون ريال قطري، وفقاً لصحيفة «ستار أونلاين» الماليزية. ونفذت الشركات الثلاث جزءا من مشروع مبنى وزارة الداخلية القطرية، عبر عقد بالباطن مع شركة «دبليو سي تي» الماليزية التي تعمل في قطر، نفذت بموجبه أعمالا كهربائية وآلية، إلا أنها لم تحصل على المبالغ المستحقة، ما دفعها لرفع دعوى أمام القضاء. ويعمل نظام الدوحة بشكل مكثف على تضليل الشعب القطري حول الوضع الاقتصادي الحقيقي للبلد، بعد قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة، ما أدى إلى تدهور اقتصادي أكدته عدة وكالات عالمية مختصة بالتصنيفات الائتمانية، فيما سجلت الأسهم القطرية تراجعا كبيرا، ودخل الريال القطري في حالة تذبذب بالسوق الفورية.
