افتقد النظام القطري الحد الأدنى من الحكمة وبعد النظر للتعامل مع الأزمة التي تسبب فيها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، خصوصا بعد انكشاف مؤامراته وإماطة اللثام عن دعمه للتنظيمات الإرهابية وتمويلها والتخطيط ضد الدول الخليجية والعربية والإسلامية مع النظام الطائفي الإيراني. غاب العقل القطري ودخل نظام الدوحة في غيبوبة العظمة وارتهن لرعونة الأفعال وعنجهية الرد وتزوير الحقائق، ضاربا بعرض الحائط مصير الشعب القطري العربي الأصيل الذي يدفع ثمن مراهقاته وانتحاره السياسي. الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب في بيانها الثاني الذي صدر أمس الأول، وضعت النقاط على الحروف، عندما أبدت استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله. وجاءت تأكيدات البيان الرباعي أن ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نص على أن: «كل هذه الطلبات تتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية» كمؤشر واضح على أن المطالَب الشرعية للدول الأربع تعتبر في حكم الملغية، وأن عقوبات غليظة وإجراءات قاسية في الطريق، إذ أشار البيان إلى أن الدول الأربع ستتخذ الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية في الوقت المناسب، بما يحفظ حقوقها وأمنها وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية. وبعد، فإن الرد السلبي القطري على المطالب الشرعية يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري. وعليه، فإن هذا الرد القطري لم يفشل فقط كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة فحسب، بل ورفضها لأي تسويات، ما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة. النظام القطري انجرف وارتمى وراء النظام الفارسي الإيراني، ونسي أو تناسى محيطه الخليجي العربي الأصيل وانعدمت الحكمة واللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية، بعدما سربت الدوحة قائمة المطالب بهدف إفشال جهود الكويت وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها وليس عبر وسائل الإعلام. هذه الأساليب الرخيصة تعكس مدى اهتراء وطفولية النظام القطري في احترام القواعد والقوانين الدولية. وعندما تشدد الدول الأربع على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية وأن الإجراءات التي اتخذتها موجهة للنظام القطري لتصحيح مساره الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون، فإنها ترسل رسالة مباشرة مفادها أن هذه الدول تحترم وتقدر الشعب القطري وتشعر بمعاناته التي تسبب بها نظامه الحاكم الذي وضع مصالحه وحساباته الشخصية فوق مصالح شعبه الأصيل. ومن هنا فإن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الضغوط السياسية والاقتصادية على تميم قطر الذي لم يبق ولم يذر، لإجباره على تغيير سياساته ورفضه للإرهاب ووقف تمويله والرضوخ للمبادئ التي أعلنتها الدول الداعية لمكافحة الاٍرهاب. ويضع التعنت القطريالدوحة أمام طريق مسدود، بعد أن ضيعت كل فرص المصالحة ورفضت المطالب ال13، ولم يبق أمام الدوحة سوى المكابرة والمضي قدماً لإطالة أمد المقاطعة، أو الرجوع إلى جيرانها الخليجيين ومحيطها العربي.