أكد ل«عكاظ» عضو مجلس النواب ووزير الخارجية السابق السفير محمد العرابي، أن ملف إعادة جزيرتي تيران وصنافر للسيادة السعودية تمت معالجته بطريقة حضارية تتفق مع طبيعة العلاقات بين البلدين، وحرص الشعبين علي صيانة تلك العلاقات. وقال العرابي «إن موقفه استند إلى أنه عندما تولى منصب المستشار الإعلامي للدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام السابق لجامعة الدولة العربية، كان مطلعاً على الوثائق الموجودة بشأن المراسلات بين وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل- رحمه الله- والدكتور عصمت بشأن الجزيرتين». وأضاف «أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وعلى الجميع أن يثق في مؤسسات الدولة المصرية والتي لن تتخذ إجراء إلا من شأنه الصالح العام للمواطن المصري، فالمصريون لم ولن يفرطوا في حبة رمل واحدة». وعن الأصوات المعارضة لشرعية القرار قال العرابي «أمر طبيعي أن يكون هناك معارضون، وهذا لا يعني أن موقفهم ضد السعودية، ولكن كان بسبب وقع المفاجأة على الشعب المصري الذي لم يعرف كل الحقائق السياسية والتاريخية والجغرافية». وأكد أستاذ القانون العام المصري أيمن سلامة ل«عكاظ»، أنه من الضروري تبادل وثائق التصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الموقعة في الثامن من أبريل 2016، بعد مصادقة مجلس الوزراء المصري السبت الماضي على الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر. وقال «قد يكون ذلك التبادل في محضر يعقد في عاصمة الدولة التي لم توقع فيها الاتفاقية وهي العاصمة السعودية (الرياض)، وقد يكتفى بمجرد إرسال وثائق التصديق عن طريق القنوات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك وفقاً للاتفاقية المشار إليها بحيث تنفذ في اليوم الذي يتم فيه تبادل تلك الوثائق». وأضاف: «من الضروري أيضاً أن تقوم الدولتان بإيداع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة في نيويورك، حتى تستطيع الدولتان أن تدفع بها لدى أية وكالة أو فرع أو هيئة من منظمة الأممالمتحدة في حال حدوث أي نزاع قانوني حول تفسير أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية». وعن رفع العلم السعودي في الجزيرتين، قال أستاذ القانون العام «هذه مسألة طبيعية ولكن رفع أو لم يرفع سواء، فليس العلم وحده هو المظهر الذي يؤكد السيادة لأية دولة على الأقاليم أو الجزر أو الأرخبيلات التابعة لها». ونوه سلامة بأن العلم المصري كان مرفوعاً على الجزيرين، ولكنه لا يعني أن السيادة القانونية على الجزيرين لمصر بل بالعكس. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صادق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد موافقة مجلس النواب عليها، والتي بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية. ووفق القانون المصري تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس المصري عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد. وأغلق الرئيس المصري أبواب الجدل حول مسألة إقراره اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، وفق ما أقره مجلس النواب يوم الأربعاء 14 يونيو 2017، مؤكداً أن مصر «دولة تحترم القانون، وأن الدول لا تقاد إلا بالقانون الداخلي أو الدولي وبالحقائق وليس بالهوى ولا المزاج».
