aalghamdi_@ توعد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الإعلاميين والصحفيين والكتاب والمراسلين في القنوات الإعلامية المختلفة ممن ينتسبون لقطاع التعليم بمحاسبتهم بالقانون. وقال ل«عكاظ» والإعلاميين عقب رعايته مساء أمس الأول ورشة مشتركة بين التعليم والإعلام بعنوان «نحو ميثاق أخلاقي للممارسة الإعلامية»: «نحن نعمل وفق أنظمة تحدد مسؤولية الجهة والشخص المنتمي لها، وإذا كانت هناك تجاوزات يجرمها القانون سنتخذ إجراءات قانونية بحق أي شخص يتجاوز بنشر معلومة غير صحيحة، أو بالتجريح، أو ببث دعوات للتجمهر، أو بنشر شائعات غير صحيحة. وسنرفع للجهات المسؤولة في وزارة الإعلام ووزارة الداخلية إذا كان الأمر يمس أمن الوطن». وحول حجم التجاوزات التي رصدتها «التعليم» أوضح العيسى أن الوزارة واجهت سيلا من الانتقادات غير الموضوعية، وبعضها من أشخاص من منسوبي التعليم، وقال: «لا يصح أن يبادر شخص ينتمي لمؤسسة، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى أن يكون أداة لنشر ما يسيء لهذه الجهة، وأن ينشر ما يثير القلق والفتنة على هذه الجهة لدى الرأي العام». وأضاف: «هذه ليست رسالة تهديد للإعلاميين، لكننا نسعى لإيجاد مناخ صحي وعلاقة إيجابية بين التعليم والإعلام، ولكل شخص الحق في نشر ما يريد، ولكن إذا كان من منسوبي التعليم فلديه التزام وظيفي وأخلاقي يراعي عمله». وعن ضعف وزارة التعليم في التعامل مع قضاياها إعلاميا اعترف العيسى بذلك وقال: «هناك قصور، ونحن وزارة ضخمة تتعامل مع قضايا متعددة، وقدرتنا على التعامل الإعلامي مع كل ما يأتي من أخبار ومعلومات قد يكون فيها قصور ولكن نعمل على تلافيه». مشيرا إلى أن ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام لا يعكس تقييما حقيقيا وموضوعيا لما يقوم به المسؤول والموظف سواء في المدرسة أو إدارة التعليم، وما يقيم عمله هو العمل الإداري والإشرافي سواء من المشرفين التربويين أو المسؤولين في الوزارة فهم من يقيم عمله، «لا نستطيع منع وسائل التواصل ومتابعتها، فقط نقول لا تبالغوا في أخذ كل ما ينشر فيها على أنه الحقيقة.. نعرف أن هناك استهدافا للمملكة من جهات خارجية كثيرة، وهناك بعض الأقلام والأصوات التي لا تعرف مدى خطورة ما تكتبه أحيانا فتنظر لبعض المواضيع من زوايا سلبية والبعض يحاول أن يشيع روح التشاؤم والسلبية في المجتمع، وكل هذه الأمور مرصودة بشكل عام». وحذر العيسى منسوبي التعليم والمعلمين والمعلمات مما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وحثهم على أن يكون لديهم الحس النقدي لتمييز الصحيح، وأن تكون لديهم ثقة في قرارات الوزارة وقدرتها على خلق بيئة تعليمية في المدارس. وفي مشاركته في الورشة أكد العيسى أن «قطاعي التعليم والإعلام متشعبان، ففي كل بيت قناة إعلامية وإخبارية، وهناك طالب ومعلم وولي أمر ومن له ارتباط بالتعليم، والهدف الأساسي من الورشة هو كيف نؤسس علاقة صحية تخدم المجتمع وليس كيف تستطيع وزارة التعليم، فوسائل الإعلام مؤثرة وتتفاوت في قدرتها على إيصال المعلومة والخبر، وكل شخص يستطيع أن يرسل خبرا أو يخلق إشاعة وما يهمنا هو ما تقوم به الوزارة من دور لإيصال التعليم بأفضل صورة ممكنة، والتقصير وارد، والأخطاء في عمل البشر واردة، والنقد مهم ويساعد في تصحيح المسار». وأضاف: «لا نعتقد أن من يعملون في الإعلام من منسوبي التعليم يحاولون الإساءة لمهنتهم ولكن لاحظنا أن هناك علاقة مضطربة في ما يتعلق بزملائنا الممارسين للإعلام من منسوبي الوزارة، ولهم صوت مؤثر سواء كان سلبيا أو إيجابيا، ونريد أن نبحث في العلاقة الصحيحة». وأكد العيسى أن وزارة التعليم تتعرض لحملات وانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي، والوزارة تؤمن بأنها تعمل باجتهاد، وأن النتائج ستثبت نجاعة قراراتها في المستقبل. وأعرب العيسى عن أمل الوزارة في تأسيس مناخ جديد مع العاملين في مجال الإعلام لعلاقة صحية تسهم في إيصال رسالتها بشكل صحيح، «لا نهدف لخلق صورة غير صحيحة عن التعليم أو تشكيل صورة وردية عن التعليم، بل نعترف بالواقع والأخطاء، ونريد أن يتفهم المجتمع العقبات، وأن يشاهد الإنجازات دون مبالغة أو تفريط. تقلقنا شكوك بعض منسوبي التعليم في القرارات، وهناك من منسوبي التعليم من ينقلون صورة غير صحيحة ويبالغون في الأخبار أو التعليقات، إما للإثارة أو لأهداف أخرى، وسندرس العلاقة مع الإعلاميين من منسوبي التعليم من النواحي القانونية والأخلاقية. وهناك كثير من المؤسسات تمنع موظفيها من ممارسة العمل الإعلامي أثناء الخدمة لاعتبارات أخلاقية، ولمنع التسريبات التي قد يساء استخدامها. ولا نريد أن نصبح أسيرين لمتابعة كل ما ينشر والرد عليه، وسنعمل على إيصال الصورة الصحيحة عن التعليم وتقديمها، ونتعامل مع القصور في الميدان بكل شفافية وتقبل للنقد وبلورة تصور قانوني للتعامل مع منسوبي التعليم من الإعلاميين». نائب وزير «المدنية»: السيطرة على الأسماء المستعارة.. صعب أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي في الجلسة الأولى بالورشة أن الوزارة أصدرت مدونة أخلاقيات الوظيفة العامة يجب أن يطلع عليها جميع موظفي الدولة ويلتزموا بما ورد فيها من أحكام وأنظمة، وأضاف أن الخدمة المدنية تشارك التعليم في تحمل بعض ما يثار من انتقادات وشكوك حول الوظيفة التعليمية سواء في الاحتياج أو المقار أو التخصصات أو الترشيح، إذ تتناول بعض الأقلام الإعلامية القضية بشيء من الإجحاف أو التشكيك وعدم الإنصاف. وأضاف الملفي أن «الخدمة المدنية» ترتبط مع كل موظف بعلاقة وظيفية وفق لائحة الواجبات والحقوق والمميزات وحق التقاضي، مؤكدا على الموظف التفرغ لوظيفته ولا يجمع بينها ومهنة أخرى، «إلا أنه لا يمنع الموظف من الاستفادة من إنتاجه الفكري والفني والثقافي باعتبار هذه الأعمال ليست من التجارة. مع مراعاة الالتزام بالمحافظة على رسالة الجهة التي يعمل بها والحفاظ على سرية المعلومات وعدم نشر بيانات أو خطابات». وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية أن أكثر ما يصعب السيطرة عليه هو الأسماء المستعارة من الداخل والخارج ويمكن أن يكون هناك مدونة لوظيفة التعليم تنبثق من مدونة الوظيفة العامة. مشددا على أهمية قيام المتحدثين الرسميين في الجهات الحكومية بدورهم وتزويد الإعلاميين بالإجابات عن تساؤلاتهم لبيان الحقيقة لهم ودرء الاجتهادات. عضو شورى: من يختار الإعلام.. فليتقاعد ! عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري طالب المعلم الإعلامي بمراعاة ميثاق المهنة، فإن اختار الإعلام يجب عليه التقاعد، فالتعليم رسالة نبيلة، والمعلم ناقل للمعلومة، والإعلامي دوره التنوير والتثقيف. وأضاف الشهري: هناك أكثر من 300 إعلامي وإعلامية من منسوبي التعليم يعملون في الإعلام، وأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة لديهم منصات إعلامية، ولذلك لا بد من وجود مبادئ مهنية وميثاق شرف، ولا بد أن يستشعر المعلم الإعلامي واجبه الأساسي، ولا بد أن تكون هناك ضوابط وجزاءات مضمنة في مدونة أخلاقيات الوظيفة العامة. أما الجلسة التي أدارها المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي فتناولت آليات تعامل وزارة التعليم مع قضايا الإعلاميين من منسوبيها، ودعا المتحدثون إلى أهمية التثبت عند نقل المعلومات ونشر الأخبار واستعرضوا عدة نقاط من نظام العقوبات في النشر الإعلامي ونظام المطبوعات والجرائم المعلوماتية، ووجهت الجلسة الإعلاميين من منسوبي التعليم للتثبت قبل النشر وعدم نشر ما يسيء للدولة أو للشريعة الإسلامية.
