فرض عقوبات على 18 مسؤولا وشركة في كوريا الشمالية

فرض مجلس الأمن الجمعة عقوبات على 14 مسؤولا في بيونغ يانغ، بينهم مسؤول يشتبه أنه رئيس لجهاز مخابرات، وأربع شركات كورية شمالية، ما يمنعهم من السفر إلى كافة دول العالم ويجمد ممتلكاتهم.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار بفرض العقوبات الجديدة الموجهة الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته، في رد على سلسة من التجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.
ومع ذلك فإن القرار لا يتضمن بعض العقوبات الشديدة التي لوحت بها الإدارة الأمريكية الشهر الماضي في وجه بيونغ يانغ، مثل الحظر على استيراد النفط ومنع الشحن البحري وقيود على التجارة وعلى الكوريين الشماليين الذين يعملون خارج بلادهم.
وأضاف القرار أن اللائحة السوداء للعقوبات تشو ايل-يو، الذي يعتقد أنه رئيس المخابرات الخارجية في نظام كيم جونغ-أون. وشملت العقوبات مسؤولين كبارا في حزب العمال الكوري الشمالي، ورؤساء مؤسسات تجارية مكلفين بتأمين مشتريات لبرامج بيونغ يانغ العسكرية.
وطالت عقوبة تجميد الممتلكات القوة الإستراتيجية الصاروخية للجيش الكوري الشمالي وشركتين تجاريتين ومصرف كوريو، وترتبط هذه المؤسسات بمكتب الحزب الذي يدير النشاطات المالية للزعيم الكوري الشمالي. وستضاف الأسماء ال18 إلى اللائحة السوداء التي تضم 39 شخصية و42 شركة كورية شمالية تخضع حاليا لعقوبات الأمم المتحدة.