okaz_economy@ اختارت السعودية هيكلا هجينا لأول إصداراتها بقيمة 10 مليارات دولار من الصكوك الدولية، الذي يستخدم على نطاق واسع في سوق الدَين المحلية. ولكنه ليس الأكثر شيوعا في الإصدارات السيادية. وكشفت أول نشرة لإصدارات المملكة أن 51% من حصيلة الصكوك ستستخدم في اتفاق «مضاربة»، وهو نوع من الشراكة لإدارة الاستثمارات الإسلامية. وستستخدم النسبة المتبقية البالغة 49%، بموجب تسهيل مرابحة من قبل شركة في «جزر كايمان»، مفوضة بإدارة الأموال تسمى «كيه.إس.ايه صكوك ليمتد»؛ لشراء سلع أولية متوافقة مع الشريعة. وستكون السندات الإسلامية المتوقع أن يصل حجمها إلى 10 مليارات دولار، ثاني إصدار لأدوات دين دولية من السعودية، بعدما أصدرت في أكتوبر العام الماضي سندات تقليدية بقيمة 17.5 مليار دولار، وهو أكبر إصدار لسندات في الأسواق الناشئة على الإطلاق. وحول هذا الإصدار أكد المحلل المالي والاقتصادي حسين الرقيب، أن الهيكل الهجيني للإصدار عبارة عن مزيج بين الصكوك والسندات، ويعطي فرص أكبر للمستثمرين لتوسيع الشريحة المستهدفة.