رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بالرياض. وفي مستهل الجلسة، أعرب نائب خادم الحرمين عن التطلع بأن تحقق جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي تشمل مملكة ماليزيا، والجمهورية الإندونيسية، وسلطنة بروناي دار السلام، وامبراطورية اليابان، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية المالديف، والمملكة الأردنية الهاشمية، رغبة خادم الحرمين في تعزيز وتطوير علاقات المملكة في المجالات كافة مع الدول الشقيقة والصديقة، سائلاً الله جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لكل خير للمملكة وشعبها وتوثيق علاقات الأخوة والصداقة بين المملكة وتلك الدول، والتي استهلها أيده الله بزيارة مملكة ماليزيا، وأكد فيها خلال لقائه بصاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ملك مملكة ماليزيا، على وقوف المملكة بكل إمكاناتها وراء القضايا الإسلامية عموماً، واستعدادها الدائم للمساعدة والتعاون مع ماليزيا الشقيقة في أي جهد أو تحرك يخدم قضايا المسلمين. بعد ذلك، أطلع المجلس على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية، والرئيس بروكوبيس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان. وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة وزير الثقافة والإعلام بالنيابة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن مجلس الوزراء أكد أهمية جولة خادم الحرمين لما يحظى به من تقدير واحترام، وما يربط المملكة مع تلك الدول من علاقات متينة تتسم بالاحترام المتبادل والحرص على تنميتها وتطويرها، ولما تحظى به المملكة على مختلف المستويات من تقدير واحترام، نظير جهودها وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار العالمي، وما تتميز به من نهج يقوم على الوسطية والتسامح والعمل على ما فيه الخير للإنسانية، وما تقوم به من جهود في محاربة الإرهاب والتطرف. واستمع المجلس إلى نتائج زيارة وزير الخارجية للجمهورية العراقية ولقائه عدداً من المسؤولين العراقيين، مجدداً التأكيد على الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، والعمل على سبل تطويرها بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين. وبين أن المجلس استعرض تطورات الأوضاع على الساحات الاقليمية والدولية، مرحباً في هذا السياق باستئناف المفاوضات السورية في جنيف برعاية الأممالمتحدة، معرباً عن الأمل أن تسفر المفاوضات عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وإلى حل سياسي للأزمة السورية بناء على إعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبما يضمن إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق وحقن دماء أبنائه ويحقق تطلعاتهم المشروعة . وتطرق المجلس إلى عدد من النشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، منوهاً في هذا الشأن بمؤتمر نزاهة الدولي الثاني الذي نظمته برعاية خادم الحرمين الشريفين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بعنوان "الحوكمة والشفافية والمساءلة"، كما أكد المجلس أن افتتاح نائب خادم الحرمين الشريفين لمركز الأمن الالكتروني يجسد التزام حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وحرصها على كل ما يسهم في أمن وسلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني ومن ذلك الأمن الالكتروني . وأفاد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس الموقر إلى ما يلي : أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 8 / 7 ) وتاريخ 11 / 4 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قيرغيزستان، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 18 / 8 / 1437 ه . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة، والتوقيع عليه ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (9 / 8 ) وتاريخ 12 / 4 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية في المجال القضائي والقانوني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 26 / 5 / 1437ه. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع البرنامج التنفيذي الثالث في المجال التربوي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، والمجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر، وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي القطري. خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتوقيع عليه ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في اليابان، والتوقيع عليه ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (186 / 66 ) وتاريخ 1 / 3 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس، الموقعة في مدينة (مينسك) بتاريخ 11 / 8 / 1437ه . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ثامناً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتفاوض حيال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية و(جامعة شنغهاي) للدراسات الدولية في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. تاسعاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإندونيسية والتوقيع عليه. عاشراً : وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الماليزية، والتوقيع عليه ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. حادي عشر : وافق مجلس الوزراء على تعيين الاستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، والدكتور محمد بن عبدالله السلطان ، والاستاذ صالح بن إبراهيم الرشيد، والدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، والدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، والاستاذ ناصر بن محمد السبيعي، والدكتور صالح بن عبدالله التميمي، أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي لمدة ثلاث سنوات. ثاني عشر : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 - 33 / 38 / د ) وتاريخ 19 / 5 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين يوسف بن عبدالله البنيان، والمهندس ريان بن محمد حامد فائز، وسطام بن عبدالعزيز الزامل، أعضاءً ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة ثلاث سنوات. ثالث عشر : وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن عام مالي سابق، كما اطلع على التقرير المعد عن نتائج تقييم أداء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وتوصيات الاجتماع (السادس عشر) للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.