أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي ل«عكاظ» أن فتح التقديم الإلكتروني لبرنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي الوزارة سيكون بعد أسبوعين، وسيُمنح المسجلون في البرنامج خلال الأشهر الثلاثة الأولى ميزة عدم الإفصاح عن الأمراض السابقة، إلا أنه سيطلب منهم لاحقا توفير شهادة إفصاح طبي ليتم التعامل معهم بموجبها ووفق أسعار مغايرة للبرنامج المعلن. وأعلن الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الرياض أمس (الخميس) أن البرنامج الذي تم توقيعه مع شركة تكافل الراجحي للتأمين يتيح 4 فئات تشمل «ماسية وذهبية وفضية وبرونزية»، وهو متاح لجميع منسوبي وزارة التعليم من المعلمين والمعلمات والموظفين الإداريين والإداريات بجهاز الوزارة وإدارات التعليم وتبلغ قيمة التغطية للوثيقة 500 ألف ريال سنويا. واستبعد الوزير أن تتحمل الوزارة رسوم الاشتراك الشهري التي ستحسم من المستفيد بالحسم الشهري عبر برنامج «فارس»، مبينا أن الوزارة لا تملك اعتمادات كافية لتحمل الرسوم وهو مشروع اختياري، لافتا إلى أنه وأسرته أول من سيسجل في البرنامج. وبين أن البرنامج لن يشمل المتقاعدين، كما لن يشمل الوالدين في هذه المرحلة وسيتم النظر في شمولهما في المرحلة القادمة، لكنه سيشمل في المستقبل منسوبي الجامعات كما ستتم دراسة إمكان استفادة منسوبي وزارة التعليم من العلاج في المستشفيات الجامعية دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع شركات تأمينية أخرى ستدخل ضمن البرنامج بعد أسبوعين وبأسعار مختلفة وتنافسية. ونفى العيسى أن يحل البرنامج بديلا للعلاج المجاني لمنسوبي التعليم في المستشفيات الحكومية، مبينا أن الدولة ملتزمة بالعلاج المجاني لكل مواطن في المستشفيات والمراكز الحكومية، والبرنامج يهدف لتوفير ميزات إضافية للمعلمين والمعلمات، مستبعدا إمكان توفير مستشفيات خاصة للمعلمين. وأفاد بأن ما تم التوصل إليه جاء بعد دراسة تجارب المؤسسات الحكومية في التأمين الصحي، وسيوفي بحدّ مميز في قطاع التعليم وستتاح الاستفادة لأكثر من 700 ألف موظف وموظفة من منسوبي الوزارة، حيث تبدأ شركات التأمين استقبال طلباتهم في هذا الشأن وسيتم اتفاق الشركة المنفذة مع حامل الوثيقة بموجب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني، معتبرا البرنامج سيؤدي إلى رفع معدلات الاستقرار والرضا الوظيفي. من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمى عبر حسابه على (تويتر) أن التأمين الطبي الاختياري يشمل الوالدين في المرحلة الثانية من المشروع، وستتم إضافتهما وفقاً لرغبة المؤمَّن عليه بعد الإفصاح الطبي. وأضاف «الوزارة ستقوم بمتابعة المستفيدين، وتقييم أداء الشركات المشاركة. وسيقوم الوسيط بحل مشكلات المؤمن عليهم، ومتابعة مرافاعتهم، كما سيتم تأسيس مكتب للشركة الوسيط في إدارات التعليم، ويتم تحديد أدوارهم فيما يخدم مستخدمي الوثيقة، بينما ستقوم الشركة الوسيط بإعداد ندوات تثقيفية وتوعوية في إدارات التعليم وجهاز الوزارة، وشرح منافع الوثيقة وطريقة التقديم ورفع الشكاوى».