منذ أن أعلنت السعودية للمرة الأولى في ديسمبر 2016 اعتمادها تعويض المواطنين بمبالغ نقدية عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية الواردة في وثيقة التوازن المالي 2020، التي أعلنت بالترافق مع ميزانية المملكة 2017، بدأ المواطن بشد الحزام «أوتوماتيكيا» لإنجاح الخطة عبر ما يسمى ب«حساب المواطن». الآلية الجديدة تهدف إلى إجراء خفض تدريجي للدعم الحكومي لأسعار المياه والكهرباء، ووقود السيارات، وستواصل الحكومة سياسة خفض الدعم بشكل متدرج ومدروس حتى العام 2020، إلا أن هناك قلقاً لدى المواطن من جشع التجار والشركات الكبرى التي لا تريد التعاون الجاد مع توجه الدولة في خطة التحول الوطني، ولا تريد التعاون في كسر الاحتكار، وهو ما يتطلب البدء بحماية المواطن من هذا الجشع الذي سيرهق المواطنين بأعباء مالية يمكن تفاديها من خلال حزمة ضوابط وقرارات صارمة.