علمت «عكاظ» من مصادرها أن عقاريين في لجان وطنية تابعة لمجلس الغرف السعودية تلقوا أنباء تشير إلى أن هناك توجها لتطبيق القرض الإضافي خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرين إلى أن ذلك سيكون بعد استيفاء معالجة كافة الملاحظات التي ظهرت على المشروع. وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس لجنة رئيس لجنة الإسكان والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس حامد بن حمري، أن تخفيض نسبة الدفعة الأولى للقرض العقاري الإضافي ستحرك السوق العقارية، خصوصا أن الآلية السابقة المعتمدة على دفع 30% من قيمة العقار، ليست عملية، نظرا لصعوبة تأمينها. وتوقع البدء في تطبيق الآلية الجديدة للقرض الإضافي المتمثلة في دفع 15% فقط من قيمة العقار دفعة أولى، شرطا للحصول على التمويل، خلال الربع الأول من العام الحالي 2017. وأبان أن الاشتراطات المنصوص عليها سابقا لم تتح لذوي الدخل المحدود ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 10 آلاف ريال، تملك وحدة سكنية، خصوصا مع عدم حدوث أي تغييرات في إجمالي الرواتب الشهرية للفئات الراغبة في الاستفادة من برنامج القرض الإضافي، بيد أن تخفيض الدفعة الأولى من 30% إلى 15% يعد خطوة إيجابية وعادلة للجميع، ممن يترقبون تطبيق الآلية الجديدة للقرض الإضافي من البنوك الوطنية، على اعتبار أن مؤسسة النقد السعودي بمثابة الضامن لنسبة 15% المتبقية. ووصف الوضع في السوق العقارية بالمملكة ب«الهادئ»، مرجعا ذلك إلى تراجع الحركة الشرائية خلال الأشهر الماضية، مؤكدا في الوقت ذاته، أن انخفاض الأسعار في بعض المناطق الواقعة خارج النطاق العمراني سيستمر، لاسيما أن مؤشرات العام الحالي تشير إلى استمرار التراجع في القطاع العقاري، إلا أنه لم يتوقع نسبة إجمالي التراجعات خلال العام بأكمله، مقدرا نسبة التراجع داخل النطاق العمراني نحو 10%، في حين بلغت نسبة الانخفاض خارج النطاق العمراني 30%. وفي ما يتعلق بانعكاسات بدء تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، أوضح أن السوق العقارية لم تتأثر حتى اللحظة بالقرار، متوقعا تلمس أثر القرار مع نهاية عام 2017 ومطلع 2018. من جهته، اعتبر رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن تنسيق وزارة الإسكان مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسر) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، بمثابة خطوة نوعية لتسريع امتلاك المواطنين للوحدات السكنية، وحل مشكلة الإسكان بالمملكة. وأشار إلى أن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 يتحركان لرفع نسبة تملك المواطنين خلال السنوات الخمس القادمة إلى 52% مقابل 47% الحالية، إذ إن البرنامج يخدم القوائم المالية الموجودة لدى وزارة الإسكان، التي يصل عددها إلى نحو 1.5 مواطن. وأردف: القطاع العقاري يدعم الآلية الجديدة في برنامج (الرهن الميسر)، نظرا لتسريع تسليم الوحدات السكنية للمواطنين، لافتا إلى أن البرنامج يعد أحد أنواع التمويل العقاري السكني، خصوصا أنه يختص بالتمويل العقاري السكني دون التجاري، كما أنه سيدعم عملية رفع نسبة تملك المواطن للوحدة السكنية خلال السنوات القادمة، كونه يترجم اتفاق وزارتي المالية والإسكان ومؤسسة النقد «ساما»، لتسهيل عملية حصول المواطن على العقار، من القادرين على دفع نسبة من قيمة الوحدة السكنية تبلغ 15% دفعة مقدمة، وتقدم البنوك الوطنية 85% من قيمة العقار الممول، أي بزيادة 15% على النظام السابق، فيما تضمن وزارة المالية سداد هذه النسبة في حال تعثر صاحب التمويل، لافتا إلى أن البرنامج الجديد سيكون بديلا للآلية السابقة، التي كانت تشترط على المواطن دفع 30% من قيمة العقار للحصول على التمويل من البنوك الوطنية. ومضى يقول: يسهم برنامج الرهن في تسريع عملية امتلاك المواطنين للوحدات السكنية، إذ إن الشريحة المستفيدة من البرنامج أصبحت ممن لديهم القدرة على دفع 15% فقط من قيمة العقار، مضيفا أن وزارة الإسكان لديها كافة البيانات اللازمة عن المواطنين وقدرتهم المالية في تسديد الدفعة المطلوبة، عبر «بوابة الإسكان».
