أجج نقص السيولة النقدية أعمال العنف والنهب في فنزويلا، إثر سحب الحكومة العملة الورقية النقدية فئة 100 بوليفار من التداول، وسط أزمة اقتصادية كبيرة تعاني منها البلاد. وتسبب تأخر إصدار العملة الجديدة، المحدد له (الخميس) الماضي، ما حال دون تمكن عدد كبير من الفنزويليين من شراء وقود السيارات والأغذية، كما تعطلت ماكينات الصرف الآلي، وفرغ بعضها من مخزوناتها، وامتدت صفوف طويلة خارج مكاتب البنك المركزي في المدن الرئيسية، إذ لا يزال إمكان استبدال العملة من فئة 100 بوليفار متاحا. واعتبر محتجون أن هذه الفئة من الأوراق المالية، لم تعد ذات قيمة، وطالبوا المتاجر بقبولها على رغم إمهال مادورو مواطنيه ثلاثة أيام للتخلص من العملة الورقية من فئة 100 بوليفار، باعتبار هذا الإجراء ضرورة لمكافحة عصابات إجرامية على الحدود مع كولومبيا، على رغم تحذيرات الاقتصاديين بأن القرار سيسبب فوضى. وعاد مادورو ليؤكد أن العملات الورقية الجديدة سيتم تداولها قريبا وناشد الناس «التفهم» وحثهم على استخدام التحويلات الإلكترونية قدر المستطاع، على رغم أن نحو 40% من الفنزويليين لا يملكون حسابات مصرفية، فيما يعاني أغلبهم من الطوابير الطويلة للحصول على الغذاء والدواء وسط نقص في السلع ومعدل تضخم مرتفع.