فيما بلغ نصيب الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي من الناتج المحلي الإجمالي 33.5 ألف دولار، بما يمثل ثلاثة أضعاف معدل نصيب الفرد على مستوى العالم، أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال ترؤسه الاجتماع 54 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليج العربي أمس بالرياض، أن انعقاد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي يؤكد على حرص قادة دول المجلس، بعد أن أكملت الدول الأعضاء اعتماد برنامج عمل الهيئة ومشروع النظام الأساسي الداخلي والهيكل التنظيمي لها، وذلك تنفيذاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية حسب الجدول الزمني المقر لها، لدعم الترابط والتكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات الاقتصادية و التنمويةد. فيما ذكر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي، في كلمته نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مجلس التعاون حقق مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والتنموية على مستوى العالم، وهي مؤشرات ذات دلالات واضحة على مستوى التقدم الذي أحرزته مسيرة التكامل الخليجي، إذ بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس 1.64 تريليون دولار في العام 2013.